لحماية الصوب والحاصلات.. تعرف على تغطيات وثيقة التأمين الزراعي

يحتاج مشروع الصوب الزراعية التى تنفذه الدولة فى الساحل الشمالى ومحافظات الجمهورية إلى تغطيات تأمينية لحماية المحاصيل الزراعية من التلف نتيجة المخاطر الطبيعية والأوبئة.

لحماية الصوب والحاصلات.. تعرف على تغطيات وثيقة التأمين الزراعي
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

2:26 م, السبت, 17 أغسطس 19

تتوسع مصر في تنفيذ مشروعات الصوب الزراعية، وتم افتتاح عدد من تلك المشروعات بقاعدة محمد نجيب العسكرية بالساحل الشمالى، تضم 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المشروع القومى للصوب الزراعية، ويستهدف إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وهى كلها مشروعات تحتاج إلى تغطيات تأمينية وخاصة التأمين الزراعى، والذى يشمل التأمين على الحاصلات الزراعية بجانب التأمين على الثروة الحيوانية.

وأشار مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد فى مسودته المعروضة على الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى إدراج ذلك الفرع التأمينى الجديد فى القانون لتعميمه بين شركات التأمين المصرية.

الوثيقة تغطى تلف الصوب والمحاصيل بسبب الأخطار الطبيعية والأوبئة

وتغطى وثيقة التأمين على المحاصيل الزراعية مخاطر تلف المحاصيل الناتج عن وقوع الأخطار الطبيعية، مثل السيول والأمطار الغزيرة والطقس السئ، بجانب الأوبئة التى قد تصيب تلك الحاصلات، ويستهدف ذلك التأمين منح الثقة والأمان للمزارعين والفلاحين لأن تلف المحصول سيفقد المزراع دخله السنوى الذى ينتظره من بيع محصوله فى نهاية العام.

التأمين يشجع البنوك على إقراض المزارعين والفلاحين

وأضاف أن توافر وثيقة تأمين على تلك الصوب والمحاصيل الزراعية سوف يشجع البنوك فى اقراض المزراعين لتاسيس المشروعات الزراعية المختلفة، لأنه لن يحدث تعثر للعامل فى سداد القرض نتيجة لفقده دخله الناتج عن تلف المحصول، لأن شركة التأمين سوف تسدد للمزراع قيمة المحصول تعويضًا له عن تلفه بسبب المخاطر الطبيعية والأوبئة.

الوثيقة تحمى الثروة الزراعية والاقتصاد القومي

والتأمين لا يمنع وقوع الخطر لتلك الحاصلات الزراعية بل يسهم فى الحد من الخسارة فى حالة وقوع ذلك الخطر، بحيث يتم نقل ذلك العبء إلى شركة التأمين مقابل قسط بسيط ، بما يحمى الثروة الزراعية والاقتصاد القومى، وتشجيع المزارعين والفلاحين على التوسع فى المشروعات الزراعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة.

29.3 مليار دولار أقساط التأمين الزراعى خلال العام الماضى

ووفقًا لتقرير شركة «ADROIT» للبحوث السوقية فقد بلغ حجم أقساط التأمين الزراعى عالميًا 29.3 مليار دولار فى عام 2018، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوى المركب خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2022 حوالى 2.8% نمو سنوى، وذلك النمو مدفوع بإصلاح السياسات والازدهار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فمن المتوقع أن يدفع الطلب في الجزء الجنوبي الشرقي من آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعًا بالطلب على حماية المخاطر ضد الخسائر الطبيعية والسعى لدعم النمو الاقتصادي، لذا سيشهد الطلب على منتجات التأمين الزراعي نمواً كبيراً خلال الفترة المتوقعة.

نمو التأمينات الزراعية نتيجة لدعم الدولة والشراكة مع القطاع الخاص

ووفقًا للتقرير فقد تطورت التأمينات الزراعية على نطاق واسع في العقود القليلة الماضية، ويمكن أن يعزى ذلك إلى زيادة الدعم الحكومي في شكل إعانات وزيادة الطلب على إعادة التأمين.

وعلى سبيل المثال فقد قامت دول مثل الهند والصين والبرازيل باستثمار كبير في قطاع الزراعة خلال العقود القليلة الماضية، كما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتنامية أضافت إلى نمو سوق التأمين الزراعي، زيادة في أسعار السلع الزراعية من زيادة علاوة على ذلك عززت نمو نشاط الزراعة.

انتشار التأمين الزراعى في أوربا وأمريكا والاقتصاديات الناشئة

والتأمينات الزراعية منتشرة فى أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الاقتصاديات الناشئة تشهد دعمًا حكوميًا للتأمين الزراعى، ولنشاط الزراعة بشكل عام لتوفير الغذاء للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائى.

استخدام فروع البنوك والوسطاء في توزيع وثائق التأمين الزراعي

ويعتمد توزيع وثائق التأمين على الصوب الزراعية والمحاصيل على استخدام وكلاء التأمين، وكذلك وسطاء التأمين، بجانب البيع من خلال فروع البنوك أو التأمين المصرفى وخاصة البنوك الزراعية، فضلًا عن البيع المباشر عبر فروع شركات التأمين.

الدراسة شملت مصر ودولًا عربية وأجنبية حول العالم

وشملت الدراسة عدة بلدان على مستوى العالم، وهي مناطقة أمريكا الشمالة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ثم أوربا مثل أسبانيا وبولندا، وتركيا وإيطاليا، بجانب قارة آسيا مثل الصين واليابان، وكوريا الجنوبية والهند وجنوب شرق آسيا والمحيط الهندى، ومناطق أمريكا الجنوبية مثل البرازيل والأرجنتين وكولومبيا، فضلًا عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل تونس والجزائر والمغرب ومصر وزيمبابوى وجنوب أفريقيا وغيرها.

الصوب الزراعية ترشد المياه وتزيد إنتاجية الفدان

ووفقًا لتصريحات الحكومة المصرية، أثناء افتتاح مشروع الصوب الزراعية بالساحل الشمالي، على مساحة 10 آلاف فدان بأن ذلك المشروع يعادل إنتاج مليون فدان من الزراعات التقليدية، ويعتمد على ترشيد استخدام المياه بنسب تتراوح بين 15 إلى 20%، باستخدام الصوب الزراعية.