نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء “إنفوجراف” حول المخصصات المالية لصالح قطاعات التنمية والخدمات ورفع مستوى المواطن، وذكر أن ذلك يأتي بعد الإعلان عن أضخم موازنة في تاريخ مصر للعام المالي 2020/ 2021، لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية لا تدّخر جهدًا في التعامل مع تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا العالمية، في إطار خطة استراتيجية شاملة وسباقة تضع المواطن على رأس الأولويات، وخاصة أنه يظل الهدف الأول والأخير للحفاظ على سلامته ودعمه على مختلف الأصعدة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك الأمر جسّدته موازنة العام المالي الجديد 2020/ 2021 من خلال حرص الدولة على تعزيز المخصصات المالية للقطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا والتي تمسُّ حياة المواطنين بشكل مباشر، وأنه الأمر نفسه الذي يؤكد بما لا يدعو مجالًا للشك نجاح تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأَبرزَ الإنفوجراف زيادة المصروفات في موازنة 2020/ 2021، بحوالي 6%، لتصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه عام 2020/ 2021، مقابل 1.6 تريليون جنيه عام 2019/ 2020، وزيادة الإيرادات حوالي 18%، لتصل إلى نحو 1.3 تريليون جنيه عام 2020/ 2021، مقابل 1.1 تريليون جنيه عام 2019/ 2020.
ونوه الإنفوجراف بأنه من المستهدف أن يتراجع العجز الكلي في موازنة 2020/ 2021 ليسجل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل حجم عجز 7.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي- مقدر- عام 2019/ 2020.
ورصد الإنفوجراف زيادة مخصصات الصحة في الموازنة 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/ 2021، مقابل 175.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، وزادت مخصصات الأدوية 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/ 2021، مقابل 9.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020.
فضلًا عن زيادة نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة حوالي 6%، لتصل إلى نحو 7 مليارات جنيه خلال عام 2020/ 2021، مقابل 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/ 2020.
وجاء في الإنفوجراف أن تكلفة إجمالي المبادرات الموجهة للصحة بلغت 16.3 مليار جنيه، وأن تكلفة استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه، بلغت 4.2 مليار جنيه، ليشمل عددًا أكبر من المحافظات.
وأشار إلى زيادة بدل أعضاء المهن الطبية ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بقيمة 2.6 مليار جنيه، وتم تخصيص 81.6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية، إضافة إلى 11 مليون جنيه استثمارات لمشروع الحجر الصحي.
وبالنسبة للأجور والمعاشات نوه الإنفوجراف بأن تكلفة ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بلغت 35 مليار جنيه، وأن تكلفة حافز إضافي سيتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري بلغت 15 مليار جنيه، ليتراوح بين 150 و375 جنيهًا شهريًّا.
وجاء أيضًا في الإنفوجراف أن تكلفة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمية المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون بلغت 8 مليارات جنيه.
وتمّت زيادة المخصصات المالية لسداد القسط المستحق بالكامل لهيئة التأمينات الاجتماعية 6%، وفقًا لقانون 148 لسنة 2019، ليصل إلى 170 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021، مقابل 160.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020.
وحول مخصصات الدعم الاجتماعي، جاء في الإنفوجراف أنه تم مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية عامين لتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي، وتم تخصيص 8 مليارات جنيه لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا، وزيادة مخصصات برنامجي معاش الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة بحوالي 3%، لتصل إلى نحو 19 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021، مقابل 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020.
وتم كذلك زيادة دعم تنمية الصعيد بنحو 25%، لتصل إلى 250 مليون جنيه في العام المالي 2020/ 2021، مقابل 200 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020.
وعلى صعيد المخصصات المالية الموجهة إلى البنية التحتية والإسكان، جاء في الإنفوجراف أنه تم زيادة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي حوالي 46%، ليصل إلى نحو 5.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/ 2021، مقابل 3.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020.
وكذلك تم زيادة مخصصات المياه حوالي 133%، لتصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021، مقارنة بـ0.9 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020.
فضلًا عن زيادة مخصصات الإنارة بحوالي 98%، لتصل إلى نحو 12.1 مليار جنيه خلال عام 2020/ 2021، مقابل 6.1 مليار جنيه خلال عام 2019/ 2020، وبلغت المخصصات المالية لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.2 مليون وحدة سكنية 3.5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالمخصصات المالية لقطاع التعليم والبحث العلمي في موازنة 2020/ 2021، أشار الإنفوجراف إلى أنه تمت زيادة مخصصات التعليم حوالي 15%، لتصل إلى 363.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/ 2021، مقابل 316.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020.
وكذلك تمت زيادة مخصصات البحث العلمي بنحو 14%، لتصل إلى 60.4 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021، مقابل 52.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020.
ورصد الإنفوجراف أيضًا زيادة الاستثمارات الحكومية حوالي 33%، لتصل إلى 280.7 مليار جنيه في عام 2020/ 2021، مقابل 211.2 مليار جنيه عام 2019/ 2020.
وحول أبرز القطاعات الموجّه إليها الاستثمارات لخفض معدل البطالة، جاء في الإنفوجراف أنه تمت زيادة الاستثمارات بقطاع التعليم بحوالي 66%، لتصل إلى نحو 36.1 مليار جنيه عام 2020/ 2021، مقابل 21.7 مليار جنيه عام 2019/ 2020.
وكذلك تمت زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة بحوالي 52%، لتصل إلى نحو 20.5 مليار جنيه في عام 2020/ 2021، مقابل 13.5 مليار جنيه عام 2019/ 2020، فضلًا عن زيادة الاستثمارات بقطاع الخدمات العامة بحوالي 42%، لتصل إلى نحو 57.1 مليار جنيه في عام 2020/ 2021، مقابل 40.1 مليار جنيه في عام 2019/ 2020.
وتم زيادة الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية حوالي 25%، لتصل إلى نحو 70.8 مليار جنيه في عام 2020/ 2021، مقابل 56.8 مليار جنيه عام 2019/ 2020، إضافة إلى زيادة الاستثمارات بقطاع الشئون الاقتصادية بحوالي 14%، لتصل إلى 73.8 مليار جنيه في عام 2020/ 2021، مقابل 64.5 مليار جنيه عام 2019/ 2020.
ونوه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 7.7% خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 8.1% خلال الربع نفسه من عام 2019، في حين ارتفع إلى 9.2% في أبريل 2020، نتيجة لتداعيات أزمة كورونا.
