أكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية NDRC أنها تدرس اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل في أسعار الفحم المرتفعة وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى نطاق معقول يبلغ حوالى 440 يوان (69 دولارا) للطن بعد أن ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفحم إلى مستوى قياسي وقفزت إلى 1980 يوانًا (310 دولارات) للطن في وقت سابق من شهر أكتوبر الحال في حين قفزت الأسعار الفورية إلى أعلى من ذلك منذ بداية أزمة الكهرباء التي اجتاحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وزادت أسعار الفحم رغم أن حكومة بكين استثمرت مئات المليارات في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والطاقة المائية والكهربائية.
وصعدت أسعار الفحم مؤخرا لأنه لا يزال المصدر المهيمن حيث مثل 68.5% من إمدادات الطاقة بأنحاء الصين البلاد عام 2020.
وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار الفحم ارتفعت فى العقود الآجلة إلى مستوى قياسي بسبب أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعى.
وأعلنت لجنة NDRC أن المخزونات من الفحم زادت بمقدار 17 مليون طن بنهاية سبتمبر ليكفي لتلبية الطلب لمدة 17 يوما.
وتحاول لجنة NDRC أعلى هيئة اقتصادية بالصين تحديد سعر للفحم من نوع “5500-NAR المنتشر بأنحاء البلاد عند 440 يوان للطن.
وزادت أسعار الفحم رغم أن إمداداته لمحطات الكهرباء تجاوزت الاستهلاك لعشرين يوما متتالية وقد تواصل الارتفاع لتزايد طاقة إنتاج الفحم.
ارتفاع أسعار الفحم لنقص إمدادات الغاز الطبيعى
وصعدت إمدادات الفحم لمحطات الكهرباء الرئيسية بالصين بوتيرة سريعة منذ 5 أكتوبر ووصلت إلى 95.69 مليون طن في 24 أكتوبر.
وتسعى لجنة NDRC جهاز التخطيط الاقتصادي بالصين لتقليص الفحم الحراري القياسية بالحدّ من ارتفاع الأسعار حتى مايو المقبل.
وتخطط لجنة NDRC لتحديد أسعاره من نوع “5500-NAR الأكثر طلبًا عند 440 يوانًا للطن بالضرائب والسماح بزيادته عند 528 يوانًا.
ومن المقرر أن يقسم هذا السعر إلى مبلغ 300 يوان لتكاليف تعدين الفحم والنقل، بينما سيغطي الباقي التكاليف الأخرى والعمالة.
ويرى محللون أن من الأسعار يعني تسليم الفحم إلى محطات الكهرباء بمعدل مقبول يبلغ حوالى 800 يوان للطن.
ولكن محللين آخرين يعتقدون أن سياسات التسعير الثنائية ستساعد بتأمين إمدادات الفحم وأسعار محطات الكهرباء وتوفير حوافز لدفع إنتاج المناجم.
وأدت الزيادة الحادة بأسعار الفحم إلى تدخّل فوري من الحكومة الصينية مما أدى لتراجع العقود الآجلة بنحو الثلث الأسبوع الماضي.