انتهت اللجنة الفنية الوزارية المختصة بدعم مشروع تموين السفن بالوقود فى الموانئ المصرية من طرح كراسة شروط المشروع وفقا للمعايير العالميه، وتدرس حاليا المفاضلة بين عروض الشركات المتقدمة لتنفيذه.
وقال اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن اللجنة الوزارية المشكلة مهمتها وضع أليات تنفيذ نشاط تموين السفن بالوقود بالموانى المصرية ومنح تراخيص مزاولة النشاط.
وأضاف خلال لقائه بأعضاء الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد مؤخرا أن كراسة الشروط الخاصة بمشروع تموين السفن بالوقود تمت صياغتها إستنادا للمعايير الدولية الخاصة بالنشاط، والتى يتم العمل بها فى الموانى الرائدة فى نشاط تموين السفن بالوقود،مثل موانى سنغافورة وجبل طارق والفجيرة.
وأشار أن إستثمارات النشاط تتجاوز 150 مليون دولار مما يستوجب وجود شراكة أجنبية حتى يمكن تقديم الخدمة لأى سفينة عابرة للمياه المصرية، وبأى كميات مطلوبة وفق ضمانات بيئية تتعلق بالسلامة وأليات تنفيذ متطورة وأمنة، لافتا إلى أن نشاط البانكر وأسعار ه يتحدد وفقا للبورصة العالمية،ويتطلب ضمانات واشتراطات بيئية ومعايير جودة مناسبة لأداء النشاط.
وذكر مصدر مطلع أن اللجنة الوزارية المشكلة لدعم مشروع منظومة تموين السفن بالوقود بالموانيء المصرية تلقت عرضين حتى الأن لتنفيذ المنظومة بالموانى المصرية ويتم دراستهما حاليا.
وتضم اللجنة المشكلة لمشروع تموين السفن بالموانيء المصرية والتى يترأسها وزير البترول أعضاء من هيئة قناة السويس والهيئة الإقتصادية، ووزارة النقل، وهيئة البترول .
ويتضمن المخطط العام لمنطقة قناة السويس إنشاء مشروعات تموين السفن فى السخنة جنوب قناة السويس، وآخر فى شرق بورسعيد شمال قناة السويس حتى تستفيد تلك الموانئ من حجم السفن المارة بالقناة بقافلتى الشمال أو الجنوب.
ومن ناحيته طالب محمد مصلح رئيس شعبة تموين السفن بغرفة تجارة بورسعيد بالتوسع فى منح الشركات المتقدمة لتنفيذ محطات لتموين السفن بالوقود، أو الشركات الملاحية التى تريد الحصول على رخص خدمات تموين، حوافز إستثمارية نظرا للإستثمارات الباهظة التى يحتاجها تنفيذ الشركات المتقدمة للمشروع، وهو ماأدى إلى تعثر كافة الأطروحات الحكومية سواء من الهيئة الإقتصادية أو قناة السويس لتنفيذ المشروع فى موانى الأدبية والسخنة وشرق بورسعيد.
وأكد محمد رضوان سكرتير عام غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر أن نشاط تموين السفن بالوقود يتطلب مراجعة الاشتراطات والمعايير البيئية بالموانئ المصرية، وفقًا للقوانين والاتفاقات والمعاهدات والقرارات المحلية والدولية، خاصة وأن مزاولة النشاط بكثير من الموانى المصرية يسير بشكل عشوائي فى الوقت الذي يتجه فيه العالم لإستخدام الوقود النظيف والتعامل وفق قواعد حاسمة فى المخلفات البترولية والملوثة للمواني.
ولفت رضوان الى أن التموين بالوقود لابد وأن يتم فتحه للشركات الخاصة ولا يكون حكرا على الشركات الحكومية مثل مصر للبترول لأن التنافس يؤدى لتجويد الخدمة وخفض الأسعار حتى لو كانت تخضع لبورصة عالمية.
ويعد مشروع تموين السفن، المزمع تنفيذه بديلا لمشروعى شركة «سونكر» و«مشرق» لتموين السفن، الذى تم سحبهما بموجب اتفاقيتين وقعهما الفريق مهاب مميش اثناء رئاسته لقناة السويس.
ويرجع النزاع مع مشرق إلى الاختلاف على رخص تخزين الوقود، وقالت الحكومة حينها أن الاتفاق مع الشركة نص على السماح بنشاط تموين السفن فقط.
فى حين نشب الخلاف مع سونكر بعد اعتراض جهات على موقع المشروع رغم اتفاق هيئة قناة السويس مع الشركة على المشروع عبر طرح مزايدة عالمية فازت بها سونكر وتسلمت بمقتضاها الأرض.
وكانت مجموعة مير كيوريا السويسرية للطاقة، وهى مجموعة واسعة فى أسواق الطاقة العالمية بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي، والطاقة، والفحم، والديزل الحيوي، قد تقدمت مؤخرا بمشروع لتموين السفن،بحجم استثمارات يصل إلى 450 مليون دولار، فى مجال تموين السفن، وجمع المخلفات البحرية وتنقية البيئة المائية، بالإضافة إلى خدمات الشحن .
، وأشار وزير البترول، فى تصريحات سابقة له إلى أن الشركة كانت على تواصل مع الوزارة منذ فترة، وهناك جوانب عدة للتعاون، خاصة أن قطاع البترول فى مصر يمتلك مقومات البنية التحتية، والمهارات والخبرات البشرية التى يمكن توظيفها لخدمة كافة المشروعات المقترحة.
وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قد سبق وأعلنت عام 2017 عن تقديم رخص الخدمات البحرية للسفن العابرة للقناة، عقب تلقي الطلبات من الشركات العالمية الراغبة فى تقديم الخدمة.
وأعلنت الهيئة عن تشغيل محطة جديدة لتموين السفن بمنطقة رأس الأدبية بتكلفة تصل لنحو 600 مليون دولار.
وأشار الفريق مهاب مميش إبان تولية رئاسة الهيئة تلقى إدارة قناة السويس 5 عروض سعودية وكويتية وإماراتية وروسية وهولندية، للمشاركة فى إقامة المحطة
وأكد فى استعراضه لمخطط محطة التموين أن المشروع يعد الأول فى المنطقة، وينافس مشروع محطة تمويل السفن بالفجيرة فى دولة الإمارات، ومحطة تمويل السفن فى ميناء روتردام بهولندا على البحر المتوسط.
وقال مميش إن اللوائح والقوانين تسمح لإدارة قناة السويس بإقامة مشروعات خدمية ولوجيتسية لحركة الملاحة الدولية بقناة السويس.
وكان من المزمع،أن تدخل الهيئة شريكا فى المشروع الجديد بالأرض، على أن يشارك المستثمر بتوفير الوقود اللازم لعمليات التموين، خاصة أن مصر تعانى من نقص فى الوقود.
وأضاف مميش أن المفاوضات تتم مع الشركات على سعر بيع الوقود للسفن المارة، خاصة القادمة من مسافات بعيدة، بحيث يتم طرح الوقود بسعر رخيص لجذب عدد كبير من السفن، مضيفا أنه كلف أحد المكاتب بإعداد دراسات الجدوى للمشروع.
وفى سياق متصل قام قطاع النقل البحري بجمع العديد من الاقتراحات بشأن الموقف الحالي لنشاط تموين السفن بالموانئ المصرية، من قِبل غرف الملاحة والشركات العاملة بهذا النشاط، كما طالبت الوزارة غرف الملاحة بموافاتها بالوضع الحالي لتراخيص نشاط تموين السفن،علاوة على مقترحات الغرف بشأن تطوير المنظومة من حيث وضع آلية وتصور متكامل للخدمات اللوجستية المصاحبة لعملية تموين السفن، وكيفية تشجيع الاستثمار بمجال الخدمات البحرية لتموين السفن.
وكان قرار وزير النقل رقم 417 لسنة 2019 الخاص بتعديل القرار 800 لسنة 2016 قد نص على تخفيض مقابل الانتفاع بنشاط تموين السفن بنسبة %50.
وأكد النص على أن تدفع السفن الأجنبية 10 دولارات عن كل طن فى حال تموين السفن بالزيوت والوقود، و3 دولارات لكل طن فى حال تموين السفن بالمياه، أما السفن المصرية فتقوم بدفع 5 دولارات للطن فى حال تموين السفن بالزيوت والوقود، و1.5 دولار لطن المياه.