وافق البرلمان ، في جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى، على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بالمجلس ، لدراسة ومناقشة الاشتراطات الجديدة الخاصة بالبناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، بعدما أعلن رئيس المجلس عن تلقيه طلب من كل من المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، بشأن عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين، لمناقشة الاشتراطات الجديدة للبناء.
وكان رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاء الأسبوع الماضى، مع هيئتى مكتبى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان في البرلمان لمناقشة الاشتراطات الجديدة للبناء.
يشار إلي أن أحد اشتراطات البناء الحديثة تتضمن تحديد مساحة ما لا يقل عن 175 مترا وواجهة لا تقل عن 10 أمتار لا يمكن بناؤها .
و رحب نواب لجنتي الإسكان والإدارة المحلية في البرلمان بالاشتراطات الجديدة للبناء والتي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤكدين أنها تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وتقضي على البناء العشوائي.
وأكد المهندس عبدالباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان والمرافق في البرلمان ، أن اشتراطات البناء الجديدة تعد خطوة إيجابية لتيسير الإجراءات على المواطنين في تنفيذ عمليات البناء بشكل قانونى دون مخالفة أو الخضوع لابتزاز موظفي المحليات.
وأضاف «الشرقاوي»، أن اشتراطات البناء الجديدة ستقوم بضبط وتنظيم العمران ومنع التشوهات نظرا لاشتراط واجهة متميزة، حيث تلزم جميع المباني بواجهة معينة، فضلًا عن توفير أماكن لإيواء السيارات داخل العمارات بأكواد معينة للتنظيم.
وأشار عضو إسكان البرلمان إلى أن تطبيق اشتراطات البناء الجديدة يحتاج إلى تضافر جهود العديد من الجهات المعنية ومراجعة الاشتراطات من قبل وزارة الإسكان وفق الضوابط والاشتراطات التخطيطية
.
كما لفت عضو لجنة الإسكان في البرلمان ، إلى أن تطبيق هذه الاشتراطات يأتى في إطار الحرص على البناء وفق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تأتي في إطار خطة الدولة وجهودها المستمرة نحو بناء دولة حديثة قائمة على أسس التخطيط والجودة العمرانية، وبما يحقق السلامة الإنشائية للمقيمين بالعقارات والمباني الجديدة ، وبما يتناسب أيضًا مع قدرة البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي لكل منطقة والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية بها، وهو الأمر الذي يحقق العدالة والتوازن لكافة فئات الشعب، ويحد من عدم وصول بعض الخدمات أو التحميل الزائد على شبكات البنية التحتية الحالية.
وأكد «الشرقاوي»، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنهي الفوضى في مجال البناء بشكل حاسم، حتى لا تظهر العشوائيات من جديد، وحتى تكون كافة أعمال البناء موافقة للاشتراطات البيئية والجارية وموافقة للذوق العام، ولا يحدث مثلما حدث في السنوات الماضية عندما ظهرت مئات الآلاف من المباني العشوائية، وهو ما يكون له التأثير السيئ على الموارد والإمكانيات والمرافق في الدولة.
من جانبه، قال النائب عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ، إن اشتراطات البناء الجديد خطوة إيجابية لتيسير الإجراءات على المواطنين في تنفيذ عمليات البناء بشكل قانونى دون مخالفة أو الخضوع لابتزاز موظفي المحليات.
وأوضح أن كافة الاشتراطات الجديدة سيتم مناقشتها داخل البرلمان