قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه يجري حاليا التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال لجنة مشتركة بين الجانبين لوضع حزمة من الإجراءات لجذب عدد كبير من الشركات للقيد، وخفض المدد الاجرائية لبعض القرارات للشركات المدرجة حاليا.
ولفت إلى اللجنة تقوم حاليا بوضع عدد من المحفزات لجذب الشركات للقيد بالبورصة، ومن بينها الشركات المصدرة صاحبة الحصيلة الدولارية.
وأوضح أنه يجري التنسيق من خلال اللجنة لخفض المدد الاجرائية لزيادة رأس المال، وعقد الجمعيات العمومية، العادية، وغير العادية.
ولفت إلى أن القانون الحالي المعمول به تم وضعه عام 1981 ما يعني معطيات وإجراءات مختلفة كليا.
وأشار إلى أنه من بين مستهدفات اللجنة أيضًا تعديل القانون الحالي لإتاحة تحول المنشآت الفردية إلى شركات مساهمة، مع خفض الوقت والإجراءات، حيث يوجد عدد كبير من المنشآت الفردية حجم أعمالها يوازي مجموعة من الشركات المطروحة بالسوق.
جاء ذلك خلال كلمة الشيخ خلال مؤتمر تعقده البورصة المصرية اليوم، لاستعراض استراتيجيتها.