أحمد عاشور:
شكلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لجنة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية جهات حكومية مختلفة، تضم وزارة التموين وهيئة المجتمعات العمرانية، لوضع المعايير والضوابط لرخصة مزاولة مكاتب الاعتماد، التى استحدثها قانون الاستثمار الجديد لمنح الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء مشروع استثمارى وتشغيله والتوسع فيه.
وقال مصدر مطلع إن اللجنة عقدت اجتماعين منذ أيام لمناقشة المعايير للشركات التى ستزاول النشاط الجديد، بحيث تكون هناك مهلة لمنح الموافقات التى تمنحها الجهات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أن اللجنة استعانت بتجارب العديد من الدول فى هذا المجال ومن بينهم المملكة العربية السعودية وماليزيا.
وتنص المادة 22 من قانون الاستثمار على أنه يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة العامة للاستثمار بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات والقوانين.
ويشدد قانون الاستثمار على ضرورة توافر الخبرة اللازمة لممارسة نشاط مكاتب الاعتماد والالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، إلى جانب بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.
وينص القانون على أن مكاتب الاعتماد تصدر شهادة على مسئوليتها صالحة لمدة عام وتكون مقبولة لدى الجهات المختصة، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثلها اعتراضا مسببا على الشهادة خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديمها.