عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود إعداد استراتيجية تنمية الصناعة، بحضور، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعمرو هزاع، وزير مفوض تجاري بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاعي الصناعة والتصدير، والتأكيد على الاستمرار في تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بهذين الملفين، من أجل الوصول إلى المستهدفات التي حددتها الدولة والتي ترتكز على تعميق الصناعة المحلية والوصول إلى مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات.
وقال وزير الصناعة إنهم درسوا الفترة الماضية عددا من استراتيجيات تنمية الصناعة في مجموعة من البلدان للاستفادة من تجاربها في هذا المجال، وعقدوا مجموعة من الاجتماعات لمناقشة الشق الفني مع الجهات المعنية، فضلا عن الاجتماعات التنسيقية الدائمة مع مسئولي المجالس التصديرية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد من الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد استراتيجية تنمية الصناعة في أسرع وقت، على أن تتم متابعة تنفيذها بشكل كفء.
وأضاف أنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أهمية سرعة صرف قيمة دعم الصادرات، وتأكيد أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة”، والعمل على سرعة بدء تنفيذ هذه المبادرة المهمة.
وأوضح أنه تم مناقشة إمكانية تشكيل كيان يختص بالتعامل مع ملف المصانع المُعطلَة.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أجرى خلال الاجتماع، اتصالا مع وزير المالية، تم خلاله التأكيد على سرعة تفعيل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية حتى يتسنى للمصنعين الاستفادة منها، وأكد وزير المالية أنه عقد اجتماعا مع مسئولي البنك المركزي بهدف الاتفاق على آليات تنفيذ المبادرة، حيث تتولى البنوك حاليا إعداد “برنامج عمل” لتنفيذ المبادرة ووعد رئيس الوزراء بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي لسرعة الانتهاء من هذا البرنامج وتفعيل المبادرة.
وأشار سعد إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على سرعة جذب استثمارات صناعية؛ لتوطين الصناعات، وزيادة المكون المحلي، سواء من خلال الصناعات المغذية، أو خلافه.
وتم الإشارة إلى أنه في إطار توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية، وتلبية الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج، فإن الحكومة تعمل على الانتهاء من استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة تضمن تعزيز الصناعات الوطنية وخلق قيمة مضافة من هذه الصناعات.