شكّل مجلس الوزراء لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع، وعضوية ممثلين من وزارتي المالية وقطاع الأعمال وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، لاتخاذ إجراءات إزالة التعديات على أراضي وأصول الشركة القابضة للتشييد والتعمير وتوابعها، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة.
وتضمن القرار، الذي حصلت «المال» على نسخة منه، أن اللجنة ستتولى أيضاً دراسة آلية تحصيل كل المديونيات المقررة لوزارة المالية لدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة لمتابعة إجراءات التسويات الاستثمارية في ضوء تعديلات الشركات التابعة.
وأوضح القرار أنه على اللجنة تحديد المسئول عن خسارة حصيلة الديون المبيعة والصرف على تجهيز مقار مستأجرة، على أن يتم العمل بهذه القرارات منذ صدورها على الجهات المختصة وتنفيذها.
وكلف رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي بإعداد تقرير بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها. ويتولى عرض التقرير وزير قطاع الأعمال خلال شهرين منذ إصدار القرار فى مطلع أغسطس الحالي.
كانت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد قررت نهاية يوليو الماضي قبول استقالة المهندس محمود حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وتعيين المستشار محمد ذكي موسى قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة لفترة انتقالية، لحين اختيار رئيس جديد.
وكشف تقرير أداء مجلس الإدارة أن القوائم المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة تستهدف إجمالي إيرادات 21.4 مليار جنيه، بمعدل نمو 51.7% مقارنة بالمحقق في 2017 / 2018، وصافي ربح 2.2 مليار جنيه، بزيادة 105.5%.
وتستهدف الشركة القابضة كوحدة مالية مستقلة تحقيق إجمالي إيرادات 899 مليون جنيه، بانخفاض 11.5% وصافي ربح 622 مليونا بتراجع 14.2% مقارنة بالمحقق فعليا في 2017 / 2018.
أما عن نتائج الأعمال المستهدفة للشركات التابعة خلال العام المالي 2019 / 2020، فإنه من المستهدف تحقيق إيرادات نشاط 21.5 مليار جنيه، بنمو 8% على 2017 / 2018، وصافي ربح 2.1 مليار جنيه بزيادة 125.7% إلى جانب استهداف تنفيذ استثمارات بقيمة 1.6 مليار جنيه بمعدل نمو 6.5%.