تضم 12 عضوًا عن المستوردين والجمارك
محمود جمال:
قررت شعبة المحمول والاتصالات والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، تشكيل لجنة لبحث أزمة شحنات قطع الغيار وإكسسواراتها العالقة فى الموانىء المصرية.
وقال وليد رمضان رئيس الشعبة، إنها ستضم من 11 إلى 12 عضوا برئاسته بينهم 9 مستوردين، بجانب عضو آخر أو أكثر يختاره الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك.
وأوضح – فى تصريحات لـ « المال » – أن مهمة اللجنة تتمثل فى تذليل العقبات الإدارية للمستوردين، وستبدأ عملها بالنظر تباعا فى ملفات الشحنات المتكدسة بالمنافذ الجمركية، وعلى رأسها تعجيل إنهاء إجراءات الإفراج عن الشحنات المحتجزة فى ميناء دمياط منذ يونيو الماضى، بسبب المبالغة فى أسعار تقييمها الجمركى، مع ضمان عدم سداد أى رسوم إضافية تتعلق بأرضيات تخزينها.
كانت «شعبة المحمول» قد أصدرت بيانًا منذ أسبوعين، تؤكد خلاله تلقيها مجموعة شكاوى من مستوردين يستغيثون من زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على قطع غيار المحمول، موضحة أن هناك 6 شحنات عالقة فى ميناء دمياط، تصل قيمتها لـ300 ألف دولار وتحتوى على مكونات حساسة قابلة للكسر، وهى شاشات هواتف محمول وإكسسوارتها، إلا أن الجمارك قدرتها بـ 1.2 مليون دولار بزيادة 400 %.
وأكد «رمضان» أن «عبدالعزيز» رحب بالفكرة واعتبرها حلا وسطا بين التجار والمصلحة، مبينا أن اللجنة ستعد إطارا استرشاديا بالأسعار الفعلية لقطع غيار أجهزة المحمول المتداولة بالسوق المحلية، قبل نهاية الشهر الحالى وتعتزم تقديمه إلى الجمارك.
ورأى أن تباين أسعار تقييم الرسائل المستوردة من منفذ جمركى لآخر، سيؤدى إلى تكدسها على أرصفة الموانىء، وتكبد التجار خسائر فادحة بالتزامن مع نقص المنتجات المعروضة وزيادة سعرها على المستهلك النهائى.
يذكر أن مى البطران، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، دعت خلال اجتماعها مع داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بداية الشهر الجارى، لتقليص المدة المستغرقة للإفراج عن شحنات المواد الخام للصناعات التكنولوجية من 15 يوما إلى 5 أيام فقط.