شكلت هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، لجنة لحصر الأراضى غير المستغلة بمشروع «مدينتى » ، بناءً على حيثيات الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى 22 نوفمبر من العام الماضى، بتأييد العقد الجديد وإعادة حصر الأرض بهدف إعادة تسعيرها .
قال مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية، إن التقديرات المبدئية للمساحات غير المستغلة من أرض مشروع «مدينتى » تصل إلى %60 من إجمالى المساحة البالغة 33.6 مليون متر مربع، وتبلغ الأرض المرفقة من بين المساحة غير المستغلة نحو %10 فقط .
على الجانب الآخر، أكد جهاد الصوافطة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، أنه تم امداد المرافق لنحو %97 من مساحة أرض «مدينتى » ، علاوة على بناء ما يزيد على %33 من الأرض، نافياً علمه بتشكيل لجنة لحصر المساحة غير المستغلة من المشروع .
من جهته، أكد الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى أنه لم يتم حصر أراضى مشروع مدينتى حتى الآن، مؤكداً أن معيار الحكم على استغلال الأراضى هو نسبة المرافق، وليس المبانى .
وتطعن مجموعة طلعت مصطفى أمام المحكمة الإدارية العليا على البند الخاص بإعادة تقييم المساحة غير المستغلة من مشروع «مدينتى » ، ومن المقرر النطق بالحكم فى القضية 7 نوفمبر المقبل .
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد بدأت تحقيقات مع أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، و 4 من المسئولين السابقين بالوزارة بتهمة اهدار 10 مليارات جنيه بعقد أرض مدينتى، إضافة إلى منعهم من السفر .