استعرضت ، خلال اجتماعها اليوم عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، مقترحا أعدته وزارة التنمية المحلية، بشأن مواعيد غلق المحلات العامة، وكذلك المنشآت السياحية والورش، وخلافه.
وتم الإعلان فى البيان الرسمى الخاص بنتائج الاجتماع والذى انعقد برئاسة رئيس الوزراء على أنه تم الاتفاق على عرض ذلك المقترح على مجلس الوزراء؛ تمهيداً لبدء تطبيقها.
وقد عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ومشاركة وزراء الأوقاف، والمالية، والسياحة والآثار، التموين، والتعليم العالى والبحث العلمى، والثقافة، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.
وبمشاركة أيضا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد الاجتماع يأتى فى ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، بصورة كبيرة، فى عدد من دول العالم الفترة الماضية.
وقال إنه على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، وتأكيد ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين.
وتابع أنه لذلك تم التأكيد على كل الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة فى وسائل النقل الجماعيّ، وفى المصالح الحكومية، وأيضا المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التى تشهد ازدحاما من المترددين عليها.
وشدّد على ضرورة توافر الأدوية، التى حددتها وزارة الصحة ضمن بروتوكولات العلاج، سواء فى المستشفيات، أو فى الصيدليات الخاصة، بحيث يحصل عليها كل من يحتاج إليها بسهولة ويسر.
وحذر رئيس الوزراء من أنه فى حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية سيضطرون لاتخاذ بعض القرارات الصعبة ، مما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التى تعمل الحكومة على إقالتها من عثرتها خلال هذه الفترة.
وشدد أنه بالتالى يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعى.