أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود بعقد اجتماع بين وزارة التخطيط والهيئات الاقتصادية للاستماع إلى مطالبهم، قبل مناقشة موازنة الهيئات والجهات الاقتصادية داخل اللجنة.
كما أوصت اللجنة بعمل زيارة ميدانية لمعهد الكفاية الإنتاجية التابع لوزارة الصناعة ويتم تحديد موعد في أقرب وقت.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، ، والذي شهد مناقشات واسعة حول ضرورة زيادة الموازنات التابعة للقطاع لتعظيم دور الصناعة الوطنية.
وقال ممثل معهد كفاية خلال الاجتماع، طالبنا بزيادة الموازنة الي 5 مليون بدلا من 2.8 مليون ، بالسنة المالية 2023/2024 موضحا ان مركز التدريب المهني لمصلحة الكفاءة يقدم اعلي مستوي ، موضحا ان هناك 108 ورشة مغلقة بالمراكز المختلفة وتم عمل مذكرة بالعجز وبالفعل تم تشكيل لجنة وهناك توصية لتعيين 2500 وظيفة دائمة.
وأفادت ممثلة المالية أن الاعتماد المقرر له هذا العام لم يصرف كاملا وإذا تقدم بطلب زيادة للموازنة سنوافق على التعزيز والدعم
وتساءل النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة هل هناك خطة واضحة لإعادة فتح ال108 ورشة؟.
وقال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة يتم عمل خطة لإعادة فتح 108 ورش يتم عرضها علي لجنة الصناعة، تتضمن قيمة الاجهزة وتحديد المبالغ والدعم من وزارة المالية لتشغيل هذه الورشة.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية للسنة المالية 2023/2024 التابع لوزارة الصناعة.
وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بضرورة قيام معهد التبين بإرسال خطابات إلى وزارة المالية بما يحتاجه من موازنات لاستكمال وتنفيذ خطته من الفائض الذي تم توريده للمالية، وفي حالة عدم التنفيذ يتم تقديم طلب احاطة وتستدعي المالية لمناقشتها في الأمر مع التأكيد علي وجود المستندات والخطابات المرسلة.
وقال طه مطر إن إجمالي الموازنة الخاصة بالمعهد 84 مليون جنيه، رغم أن تكلفة أحد الأجهزة المقرر شراؤها خلال هذا العام تبلغ 15 مليون.
وأفاد مطر أن المعهد استطاع أن يحصل على 7 ملايين فائض ولكن تم توريدها لوزارة المالية كاملة ولم ترده إلى المعهد رغم المطالبات للحاجة له من أجل صيانة الأجهزة.
وأفادت ممثلة وزارة التخطيط أن المبالغ التي تم اعتمادها لم تستغل ونحن على استعداد للتعاون وخاصة في معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية.
وأوضح ممثل المالية أن الإيرادات التي يتم توريدها للوزارة وتم الحاجة إليها من الجهة تكون الوزارة ملزمة بردها مرة أخرى بعد تقديم خطاب للوزارة برد المبلغ.