كشف المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أنه من المنتظر خروج تقرير لجنة فض المنازعات وعقود الاستثمار بشأن أزمة النيل لحليج الأقطان العائدة من الخصخصة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد «أبوالعطا»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن اللجنة استلمت تقريرًا من وزير قطاع الأعمال يتضمن الوضع الحالى للأزمة وسبل حلها، ومن المقرر عرض نتائج رأى المنازعات على مساهمى الشركة فور صدوره لإنهاء التسوية.
من جانبه، قال السيد الصيفى، رئيس شركة النيل لحليج الأقطان، إن لجنة فض المنازعات استلمت كل التقارير الصادرة حول عملية التقييم وجميع المستندات من وزارة قطاع الأعمال، لكن لم تبت فيها حتى الآن، رغم مرور 9 سنوات على بدء القضية.
وأشار «الصيفي» إلى أن عملية تقييم الشركة وفقًا للنشاطين الصناعى والسكنى انتهت، ووافقت الجمعية العمومية الأخيرة على البدء فى حل الأزمة، كما أصدر مجلس النواب تشريعًا ينظم وضعية المؤسسات العائدة من الخصخصة، أضاف٬ فلماذا كل هذه المماطلة من الجهات المختلفة؟!
يُذكر أن مجلس النواب أقر فى وقت سابق قانون «بطلان الخصخصة»، الذى يتيح للحكومة إحالة ملفات الشركات العائدة للدولة إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كل الأطراف.
وأوضح رئيس «النيل لحليج الأقطان» أن الدولة تستهدف تعظيم استثماراتها خلال الفترة المقبلة، وبالتالى غير مقبول أن يستغرق حل أزمة شركاتها كل هذا الوقت.
وأضاف: «تم الاتفاق مع مجموعة من المستثمرين لسداد مبلغ تعويض الدولة، يمثل %10 من فارق تقييم أراضيها صناعيًا وتجاريًا مقابل الاحتفاظ بملكية الشركة، كما تم تحديد هذا التقييم من خلال شركتى تقييم معتمدتين، موضحًا أن مجلس إدارة الشركة لم يطلع على التقييم النهائى لكل من الشركتين حتى هذه اللحظة.
وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت على منح رئيسها السيد الصيفى تفويضًا لإنهاء مفاوضات التسوية مع وزارة قطاع الأعمال، بحد أقصى 250 مليون جنيه للتعويض، شاملة رسوم تغيير استخدامات الأراضى من نشاط صناعى إلى استثمار عقارى.
وتضم قائمة الشركات التى صدرت بحقها أحكام بطلان خصخصة كلًا من «عمر أفندى» التى تم بيعها لصالح «أنوال» السعودية، و«النيل لحليج الأقطان»، و«طنطا للكتان»، و«النصر للمراجل البخارية»، و«شبين الكوم للغزل والنسيج»، و«سيمو للورق»، و«العربية للتجارة الخارجية».