مجلس الوزراء اعتمد القرار مع عدم الإخلال بحق «خليل» فى اللجوء للقضاء
علمت «المال» أن اللجنة الوزارية لـ فض منازعات الاستثمار ، التابعة لمجلس الوزراء، والتى يرأسها وزير العدل، أقرت رسمياً بـ«عدم الاختصاص» فى نظر التظلم المقدم من مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة، والذى يطالب بإلغاء الغرامات الموقعة عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية، نظير مخالفة قانون سوق المال خلال عام 2018.
وتعود أزمة خليل مع الهيئة لمنتصف العام الماضى، عندما ألزمت رئيس راية القابضة ومجموعته المرتبطة – أبناءه وصهره- بتقديم عرض شراء إجبارى لنسبة %58 من أسهم الشركة، عقب تخطى حصتهم النسبة القانونية البالغة %33 ووصولها إلى %42، مع المطالبة بألا يقل سعر العرض عن متوسط السهم فى البورصة فى آخر 6 أشهر، مما ترتب عليه تقدم «خليل» بتظلم للجنة التظلمات بالهيئة للاعتراض على القرار، وذلك قبل أن يتنازل عنه بشكل مفاجئ فى ديسمبر الماضى، ويشرع فى إجراءات تقديم عرض شراء إجبارى، نتج عنه شراء 56.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 314.7 مليون جنيه، بسعر 5.35 جنيه للسهم.
وخلال فترة الأزمة، تلقت الهيئة خطابًا من «خليل» ومجموعته المرتبطة للمطالبة بالتصالح، وتم تطبيق بنود المادة 13 المنظمة لعروض الشراء الإجبارى بسوق المال، ونتج عن ذلك تحديد غرامة بنحو 11 مليون جنيه، وطلب «خليل» تقسيط المبلغ ثم امتنع عن السداد بشكل مفاجئ، فى محاولة لتعديل قيمة الغرامة، وما تلاها من توجه الهيئة لتحريك الدعوى الجنائية ضده، فيما اتجه رئيس راية القابضة لإقامة دعاوى قضائية بمجلس الدولة، بجانب التظلم لدى اللجنة الوزارية لايقاف الغرامة.
وقالت مصادر لـ«المال» إن اللجنة الوزارية اجتمعت 23 سبتمبر الماضى للنظر فى تظلم خليل، والذى يطالب فيه بإلغاء قيمة الغرامة أو تخفيضها للحد القانونى «500 ألف جنيه»، موضحة أن اللجنة قررت يوم 2 أكتوبر عدم الاختصاص بنظر التظلم، فى ضوء المادة 87 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وتابعت: مجلس الوزراء اعتمد بشكل رسمى قرار اللجنة بتوقيع وزيرة الاستثمار سحر نصر باعتبارها الأمين العام للجنة، وتم أمس الأول إخطار كل الأطراف بالحكم النهائى مع عدم الإخلال بحق خليل فى اللجوء إلى القضاء.
ونوهت المصادر بأن قرار اللجنة الوزارية بعد اعتماده من مجلس الوزراء أصبح واجب النفاذ وملزماً للجهات الإدارية المختصة وله قوة السند التنفيذى.
وأوضحت أن التحركات الحالية لخليل جاءت بعد رفض الهيئة تأسيس شركة أمان للتوريق التابعة لراية، فى ظل وجود قضية لرئيس الأخيرة تتعلق بمخالفات سوق المال، خاصة أن قوانين سوق المال تمنع تأسيس أى شركات لمجال الخدمات المالية غير المصرفية طالما كانت لدى أحد مؤسسيها مخالفات بالسوق.
وأشارت إلى أن راية تقدمت فى 26 أغسطس الماضى بتظلم أمام لجنة التظلمات للاعتراض على عدم موافقة الهيئة على تأسيس أمان للتوريق، بجانب رؤيتها أن توجه الهيئة يضر بالاقتصاد القومى، ولكن اللجنة قررت فى 13 أكتوبر عدم قبول التظلم شكلاً لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ورأت المصادر أنه يجب تحقق شرطين لتنفيذ التصالح بين الهيئة ومدحت خليل، الأول: التزامه بتقديم عرض شراء إجبارى لأسهم «راية» وهو ما تحقق خلال العام الماضى، والثانى: سداده لقيمة الغرامة المالية التى تم تحديدها بناء على المخالفة نفسها، وهو الذى لم يتم حتى الآن.
وأكدت أن الرقابة المالية مستمرة فى إقامة الدعوى الجنائية ضد رئيس «راية» والتى تحمل رقم 907 لسنة 2019 جنح مالية، فى ظل عدم التزامه بكل بنود القانون.
وتدير «راية القابضة» عددًا كبيرًا من الأنشطة وقطاعات الاستثمار ، منها الخدمات المالية غير المصرفية، وتحديدًا أنشطة التمويل متناهى الصغر، والدفع الإلكترونى، وتقسيط السلع الاستهلاكية، بجانب أنشطة تصنيعية غذائية وتدوير مخلفات، و«توك توك» وسيارات، وكذلك نشاط «الكول سنتر».