❐ بدء توريد 100 جرار بتمويل من البنك الأوروبى بداية 2018
مدحت إسماعيل
علمت «المال»، من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء بصدد تشكيل لجنة عليا لحسم وفحص 5 عروض تلقتها وزارة النقل، من شركات عالمية من دول: الصين، وإيطاليا، والمجر، ورسيا، لتوريد 700 عربة مميزة لصاح هيئة سكك حديد مصر.
وأضافت المصادر أن اللجنة من المتوقع أن تضم وزارت «النقل، والإنتاج الحربى، والتعاون الدولى، والمالية»، إضافة إلى ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع.
يذكر أن وزارة النقل رفضت نهاية 2016 عرضًا من دولة المجر لتوريد وتصنيع 700 عربة قطار طبقًا لاتفاق نوايا وقع فى نهاية يونيو 2015، على هامش زيارة رئيس وزراء المجر لمصر؛ لتمويل وتوريد العربات لصالح السكة الحديد، بقيمة إجمالية مليار يورو، وبررت «النقل» رفض العرض، بأنه مبالغ فيه.
وتضمن الاتفاق المجرى وقتها إتاحة 900 مليون يورو كقرض لتمويل شراء عربات القطار بسعر فائدة %1.26 يتم سداده على 12 سنة بعد 5 سنوات فترة سماح، إلى جانب منحة تقدر بقيمة 100 مليون يورو، يتم من خلالها توفير 80 عربة قطار «هدية»، و300 فرصة تدريب، بخلاف برامج دعم فنى.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة النقل رفعت تقريرًا لمجلس الوزراء عن آخر تقييمات تمت لتلك العروض، ورئيس مجلس الوزراء فضل تشكيل لجنة لاختيار أفضل العروض المقدمة فنيًّا وماليًّا.
وأوضحت المصادر أن تكلفة شراء الـ700 عربة فى العقود الجديدة من المتوقع أن تزيد على 10.5 مليار جنيه، لافتة إلى أن وزارة النقل تسعى لإلزام الشركة الموردة بإجراء صيانة للعربات لمدة لا تقل عن 10 سنوات، لضمان جودة الخدمة المقدمة.
فى سياق متصل، ذكرت المصادر، أنه مقرر اتفاقية مع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الأعمار، خلال أيام لتوفير قرض بقيمة 290 مليون يورو لشراء 100 جرار لصالح السكة الحديد، لافتة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين البنك، والسكة الحديد عقب التوقيع على القرض، لإعداد كراسة شروط الجرارات وطرحها على الشركات العالمية.
وأضافت أن الوزارة تستهدف إنهاء جميع إجراءات تلقى العروض، وفحصها والرد على الشركات، واختيار أفضلها قبل نهاية العام الحالى، ليتم التوريد بدءًا من العام المقبل، موضحًا أن الهيئة فى حاجة ملحة لدخول الجرارات للأسطول.
ويبلغ حجم الجرارات التى تعمل على خطوط السكة حاليًّا، نحو 472 جرارًا من إجمالى 810 جرار مملوك للهيئة.
وأعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فى وقت سابق أن تطوير شبكة سكك الحديد يحتاج إلى 45 مليار جنيه، حيث لم يتم تطويرها منذ 70 عاماً، مع العلم أن المواطنين زادوا 10 أضعاف.