شريف عمر
كشف تقرير صادر عن لجنة الخبراء المشكَّلة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، لفحص مستندات قضية تلاعبات البورصة، الموقف القانونى للمتهم حسين الشربينى، حول بنود اتهامه بالاشتراك مع آخرين للتربح فى قضية بيع البنك الوطنى المصرى.
وأشار التقرير إلى أن الشربينى كان عضوًا غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك المركزى، وتم تعيينه فى 26 يونيو 2006، كما أن الأسهم التى اشتراها والبالغة 5 آلاف سهم، كانت وفقًا لقوانين البنك المركزى والتى تُلزم أعضاء مجلس الإدارة بتملك أسهم فى البنك.
ولفت التقرير- الذي حصلت المال على نسخة منه- إلى أن اللجنة لم تحصل على مستندات رسمية تفيد بتلقّي البنك أي عروض استحواذ إلا فى تاريخين، الأول يوليو 2006 بناء على تصريحات صحفية، والثانى فى مارس 2007 وتم الإعلان على شاشة التداول فى البورصة.
وأوضح التقرير أن الشربينى كان ممثلًا لشركة مودرن للاستثمارات بعضوية البنك، واستقال من منصبه فى نوفمبر 2007، وهو ما يؤكد أن عضوية الشربينى لم تكن بصفة شخصية.
وكان الشربينى يتولى منصب عضو مجلس إدارة شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، والتى تولّت مهامّ سمسار المشترى فى الصفقة.
وأخلت المحكمة سبيل الشربينى فى القضية المنظورة، اليوم، حول تلاعبات البورصة فى ضوء ما ورد بتقرير اللجنة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام للشربينى حول اتفاقه مع آخرين للتربح فى صفقة بيع البنك الوطنى المصرى، عبر استغلال تواجده فى عضوية المجلس، واستغلال المعلومات الداخلية، فى توجيه شركة إتش سى وصناديقها التابعة لشراء أسهم البنك، وتكوين حصص حاكمة لهم، تمهيدًا للاستفادة عند بيعه لمستثمر استراتيجى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، قد أجّلت محاكمة علاء وحمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين فى القضية المعروفة بـ”التلاعب بالبورصة”، لجلسة 20 أكتوبر، وتم إلقاء القبض على كل من علاء وجمال مبارك، وحسن هيكل وأحمد فتحى، وياسر الملوانى.
وكانت النيابة قد وجهت اتهامات إلى جمال مبارك بتهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول على مبالغ بلغت 493.6825 مليون جنيه، عبر الاتفاق على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينه من الاستحواذ على أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وتضم لجنة الخبراء كلا من المستشار يحيى الدكرورى، والدكتورة ليلى ليلى الخواجة أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، والمستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحسن عادل بصفته نائبًا لرئيس البورصة وقت تشكيل اللجنة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية.