عقدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لدراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة فيما جاء في نص بيان الوزراء أعضاء الحكومة في معرض بيان الحكومة التي ألقوها أمام المجلس عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وتوزيعها طبقا لاهتمام النواب.
أشار النائب طارق محمد عبد الحميد رضوان، رئيس لجنة حقوق البرلمان، بأنه قد تم إحالة ثمان بيانات وقد تم توزيعها علي أعضاء اللجنة، وأنه قد ورد إلى اللجنة خمسة بيانات جديدة عن خمسة وزارات وهى وزارات الصحة والسكان، والسياحة والاثار ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة، ثم قام بتوزيعها وفقا لاهتمامات النواب، ثم تساءل عن الموقف بشأن البيانات التي سبق توزيعها في الاجتماع السابق لعرضها غدا على اجتماع اللجنة.
وتحدث النائب أحمد نشأت منصور موضحا أنه من خلال دراسته لبيان وزيرة التضامن الاجتماعي فقد جاء محققا لمعايير حقوق الإنسان بنسبة كبيرة إلا أن الوزيرة عندما تحدثت في بيانها أمام المجلس اختزلت دور حقوق الانسان في قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استكمال النواب دراسة البيانات وعرض الجاهز منها في اجتماع اللجنة المقرر عقده مساء الغد على ان يتضمن التعليق على البيان، وتوصيات اللجنة، ورأى اللجنة.