ناشدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المجتمع الدولي للاطلاع بمسئولياته القانونية تجاه حق المصريين في حصولهم علي حصتهم العادلة من مياه النيل وعدم التهاون مع الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الأطراف الأخرى والتي تهدد بها الامن والسلم الإقليميين.
يأـي ذلك في ظل تأزم الوضع في مفاوضات سد النهضة بسبب المواقف المتشددة التي تتخذها الحكومة الإثيوبية في مقابل المقترحات والتوصيات والبدائل التي تقدمت بها كل من مصر والسودان لإيجاد حل عادل ومتوازن لعملية تشغيل وإدارة سد النهضة وما ينتج عنها من تأثير علي حصص المياه الخاصة بدولتي المصب.
وأكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان أن الحق في الحصول علي المياه منصوص عليه في كافة الإعلانات والمواثيق الدولية فهو أحد حقوق الإنسان الأساسية.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان أنه منذ عام 1992 اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية جدول أعمال نص في فقراته علي أن مياه الشرب حق من حقوق الإنسان.
وتابع في تصريحات له اليوم ، أنه في نوفمبر 2002 اعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 15 بشأن حق الشعوب في الحصول علي مياه الشرب كجزء أساسي من حقوق الإنسان.
وأشار إلي أن القانون الإنساني الدولي يوفر القانون البيئي الدولي أيضاً الحماية لإمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة.
ونوه إلي ان اتفاقيـات جنيـف ١٩٤٩ (وبروتوكولاهتا الإضافية) ١٩٧٧ بينت ما للحصول على مياه الشرب المأمونة من أهمية أساسية للصحة والبقاء في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .
كما يـنص البروتوكول المتعلق بالماء والصحة لاتفاقية أوروبا لعام ١٩٩٢ المتعلقـة بحمايـة واسـتخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية على أن تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لإتاحة سبل الحصول على مياه الشرب ولحماية الموارد المائية المـستخدمة كمصادر لمياه الشرب من التلوث. وكذلك تنص الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعـة والمـوارد الطبيعية (٢٠٠٣) على أن تسعى دولها المتعاقدة لأن تضمن لسكانها إمدادات كافية ومستمرة من المياه المناسبة.
وذكر رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان المجتمع الدولي أن القيادة المصرية والشعب المصري دائما مؤيد لحق الشعوب في التنمية والرخاء وهو ما جاء مرارا علي لسان رئيس الجمهورية في كافة المحافل الدولية والاقليمية والمصرية مع حفظ حق مصر في الحصول علي نسبتها العادلة من مياه النيل والتي رسختها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وباقي أطراف دول النيل بشكل ثنائي أو جماعي علي مدار التاريخ الحديث منذ أكثر من قرنين من الزمان.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أنها تؤمن بأن التفاوض العادل والبناء هو السبيل الأمثل للحفاظ علي الحق في التنمية داخل دول حوض النيل وضمان الحق في الحياة عند المصريين، وعليه تناشد المجتمع الدولي بأن يكون له موقف واضح من حق الإنسان المصري في حقوقه المائية المشروعة.