تباشر لجنة الحصر والتفاوض المشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، لإعادة تخطيط المناطق الموجودة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، أعمالها لإنهاء اجراءات إعادة تخصيص مساحات من الأراضي لعدد من الشركات.
وبلغ عدد الشركات التي التقت بهم اللجنة المشكلة لإعادة تخصيص الأراضي الواقعة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي 63 شركة حتى الأحد الماضي.
قال الدكتور مصطفى منير، إنه تمت دعوة عدد من الشركات الحاصلة على أراضي بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والواقعة ضمن الحيز الذي شمله القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020.
مضيفًا، أن اجتماع الأحد الماضي شهد حضور 9 شركات من المعنيين بالقرار، ليصل عدد الشركات التي تمت دعوتها لـ63 شركة، مشيرًا إلى أن اللجنة تدعو كل أسبوع عدد 10 شركات.
وأضاف المستشار الفني لوزير الإسكان، في تصريحات لـ”المال”، إن شركة وحيدة طلبت تأجيل الاجتماع بعدما كان مقررًا لها الحضور الأحد الماضي، بسبب إصابة المعنيين بالتفاوض بفيروس كورنا، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت على تأجيل اللقاء معهم لمدة أسبوعين.
وأشار منير، إلى أن عدد الشركات التي انتهت بالفعل من جميع الأوراق المطلوبة لإنهاء عملية إعادة التقنين بلغت 17 شركة وجميعها في إنتظار التوقيع على العقود النهائية.
وأكد مستشار الوزير الفني، أن أغلب الشركات متفهمة للوضع الجديد، واللجنة تتفاوض مع الشركات وفقًا للقانون، بالشكل والسعر الجديد، مضيفًا النسبة الأكبر من الشركات ليس لديها مشكلات مع الوضع الجديد، وحتى الآن لا يوجد لدينا اعتراضات من قبل الشركات.
يذكر أن مستشار الوزير الفني، قد قال في تصريحات سابقة لـ”المال” إن عدد الشركات المالكة لمساحات من الأراضي بالمنطقة بلغ حوالي 400 شركة، نصف هذه الشركات انتهت بالفعل من المشروعات المتعاقدة عليها، بما يعني أنها مكتملة التنفيذ، ولا تشملها أعمال اللجنة.
وأكد منير، أن اللجنة ستنعقد خلال المرحلة المقبلة يوم الأحد من كل أسبوع، لحين الانتهاء من أعمالها، مشيرًا إلى أن اللجنة ستدعو جميع الشركات التي تقدمت بطلبات لجهاز الساحل الشمالي الغربي، بعد الاطلاع على الأوراق المتعلقة بالتعاقدات السابقة وكذلك السجل التجاري، والملاء المالية.
وأوضح، الأراضي الواقعة ضمن القرارالجمهوري، “الأراضي الشاطئية”، هي أراضٍ مخصصة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، بما يعني أن عددًا من المساحات سيتم تغيير نشاطها وفقًا لما حدده القانون، مؤكدًا أن اللجنة غير معنية بالمساحات الواقعة داخل المدن الجديدة.
وحول المساحات المملوكة لشركات أجنبية، قال منير، هناك مساحات مملوكة لشركات أجنبية، واللجنة تتعامل مع الاسم التجاري بعيدا عن الجنسية، مستطردًا: دور اللجنة هو الاتفاق مع الشركات، وتقديم توصيات بما تم في الجلسة، كما أننا غير معنيين بسحب أي مساحات.
ولجنة الحصر والتفاوض تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 537، وتضم ممثلين عن عدد من الجهات “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – ممثل عن القوات المسلحة – ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية – محافظة مطروح – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي – المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة – الجهاز المركزي للمحاسبات – دار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق”.