ياسمين فواز
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب استكمال مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد المقدم من النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة غدا الأحد ، لحين إرسال الحكومة لمشروع قانونها في الشأن نفسه.
وفي تصريحات لـ”المال” أوضح النائب وهب الله أن مشروع القانون الذي تقدم به يراعي كافة السلبيات الموجودة في القانون الحالي والذي صدر منذ عام ١٩٧٥ وتم تجديده لما يقرب من ٣٠٠مرة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب التطورات والمتغيرات الاجتماعية الكبيرة التي تهدف إلى التنمية الإجتماعية الشاملة استنادا إلى المادة ١٧٥ من الدستور.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مشروع القانون يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية للحفاظ عليها والتي تبلغ ٧٠٠ مليار جنيه التي لا تستثمرها وزارة التضامن.
ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على استثمار أموال التأمينات في مشروعات مربحة لتدر أرباحا وعوائد تسد باب العلاوات والمنح الاجتماعية التي تتكبدها موازنة الدولة سنويا.
وأشار إلى أن القانون الجديد يشمل كافة الفئات في المجتمع بما تشمله من عمالة مؤقتة ومهمشين والمرأة المعيلة والتي يبلغ عددها 3 ملايين أسرة تعولها امرأة .
وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت انتهاء الحكومة من لقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والذي يدمج جميع التشريعات التأمينية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات
وأوضحت أن مشروع القانون يشمل جميع الإصلاحات اللازمة لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحيث تؤدى إلى الاستقلال الحقيقى والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية.
وأشارت إلى أنه تمت مراجعة مشروع القانون من قبل لجنة خبراء مشكلة من ممثلى أصحاب المعاشات والخبراء والتأمينيين والقانونيين، كما تم إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى الحالى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبناء على نتائج الدراسة تم تحديد نسب اشتراكات التأمينات الاجتماعية بالمشروع الجديد.