أمهلت لجنة الصحة في ، برئاسة النائب محمد العماري، وزارة الصحة أسبوعين لإيفادها بدراسة موازنية تقديرية بشأن صندوق مواجهة الطواريء الطبية ، قبل شروعها في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة في البرلمان اليوم الثلاثاء ، لمناقشة مشروع قانون ” إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ” الذي أعلنت اللجنة موافقتها عليه مبدئيا .
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
من جانبه، أيد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة في البرلمان، مشروع قانون انشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، قائلا: “أتمنى ان يكون القانون مؤقت و موافقتنا عليه يأتي أننا نحتاج الأمصال والأدوية الجديدة في ظل الجائحة الحالية والتي تحتاج توفير لقاح بالإضافة إلى والإجراءات الاحترازية الجديدة”.
وأضاف عضو صحة البرلمان، في تصريحات له اليوم الثلاثاء: “نحتاج وسيلة نزود بها الإنفاق الصحي و الحكومي على هذا القطاع بعيدًا عن فكرة الصناديق وهو موضوع شائك ويجب البحث عن بدائل من خلال الموازنة العامة للدولة” ، متابعا : ” نختلق الصندوق وهو حالة طارئة”.
وقال : “نتمنى أن يكون عمر هذا القانون قصيرا وأن يتم إلغاء العمل به بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد وإلغاء الصناديق أو دمجها الموازنة العامة للدولة”.
كما طالب أبو العلا بمراجعة الموارد والمساهمات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة منعا لحدوث لبس ومراجعة مصادر التمويل أيضًا.
من ناحيته ، أكد حسام عبد الغفّار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هام، ويستهدف تحقيق مبدأ استدامة التمويل للخدمات الصحية على أرض الواقع.
وطالب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لإضافة ممثل لهيئة الدواء في تشكيل الهيكل التنظيمي للصندوق، وأضاف: “الصندوق يستهدف سداد أي عجز تتعرض له الموازنة في قطاع الصحة خاصة في ظل الطوارئ التي تتعرض لها الأوضاع الصحية”.
وقال: “القانون يستهدف استدامة التمويل لحين تعميم منظومة التأمين الصحي”.
ووافق النائب عبد المنعم شهاب عضو لجنة الصحة في البرلمان أنه يوافق على مشروع القانون داعيا للبحث عن موارد جديدة لزيادة موازنة الصندوق بما يساهم في استدامة الدور الذي يقوم به.
وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد إصدار، تقضي بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص علي أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلي صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاءه، فضلا عن 14 مادة موضوعية.
وفند مشروع القانون موارد الصندوق، في 13 بند رئيسي بما يمكنه من أداء مهامه، ويأتي في مقدمتها المساهمات المالية للعلاج علي نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعده للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثني من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء علي قوائم الانتظار للمرضى.
كما تضم موارد الصندوق، حسب المادة (10) المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الادارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981، والموارد الأخرى التي قررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراضه.