وافقت اللجنة المشتركة في المشكلة من هيئة مكتب لجان الصناعة والدفاع والامن القومي، بالإضافة إلى الاقتصادية والصحة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2020، بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد في سول بتاريخ 12 /11 /2012 .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البرلمان اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة.
ويقضي البروتوكول الذي تمت الموافقة عليه في لجنة البرلمان إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقًا لأحكام المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية، وتأمين سلسلة توريد منتجات التبغ من خلال إنشاء نظام عالمي- خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ- لاقتفاء الأثر وتحديد منشأ منتجات التبغ .
لجنة البرلمان توافق على اتفاقية لتحديد مسارات منتجات التبغ
ويحدد البرتوكول النظم الوطنية أو الإقليمية لتحديد مسار أو تحركات منتجات التبغ وإنشاء مركز عالمي لتنسيق تبادل المعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية.
وتلزم الاتفاقية التي وافقت عليها لجنة البرلمان الدول الأطراف بأقصى قدر ممكن من الشفافية على نحو يتفق مع مبدأى المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى ، من خلال اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد منتجات التبغ، واتخاذ أى تدابير ضرورية وفقًا لقانونها الوطنى من أجل تعزيز فعالية سلطاتها المختصة لمنع جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والكشف عنها والتحقيق فيها والقضاء عليها.
يشار إلى أن الجلسة العامة في البرلمان، تناقش اليوم الأحد، التقرير النهائى للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع موازنة الدولة للعام المالى 2021-2020، تمهيداً للتصويت عليه وإقراره.
وتضمن التقرير عدة توصيات هامة فى العديد من القطاعات، على رأسها القطاع الصناعى الذى أكدت اللجنة بشأنه على ضرورة وضع برنامج وطنى طويل المدى بغرض تحديثه وتطويره بشكل دائم، بما يكفل زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، على أن يضمن البرنامج التزام الحكومة بتنمية الوعى لدى المنتجين بأهمية الجودة، ودعم وتقديم خدمات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية للمنشآت الصناعية والخدمية على أسس المراجعة الدولية.