أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عقد حوار مجتمعي بشأن تجربة زراعة قصب السكر بصحراء غرب المنيا للشروع في تعميمها.
واتفقت اللجنة علي هامش اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتضرر المزارعين من تعديل بنود التعاقد مع شركة السكر، على مراجعه العقد الجديد المعمول به حاليا.
وخلال الاجتماع، طالب النائب العمدة صبرى داوود مقدم الطلب، بالعودة إلى التعاقد القديم، وأوضح أن شركة السكر عدلت التعاقد وألغت بعض المميزات التي كان يحصل عليها المزارعون.
فيما أكد النائب أشرف شوقي، خلال الاجتماع أن تجربة زراعة قصب السكر في صحراء غرب المنيا لأول مرة جاءت بإنتاج عال وباستخدام نصف كميات المياه التي تستهلكها زراعة القصب في الأرض الطينية.
وقال شوقى: “زرعنا قصب في الصحراء على مساحة 400 فدان العام الماضي وجاء إنتاج الفدان الواحد 62 طنا باستخدام الري بالتنقيط.
وأكد أن ذلك وفر كمية مياه كبيرة تصل إلى نصف الكمية المستخدمة في أرض الوادي، مضيفًا: “القصب ده المتهم البرئ فهو ليس شرها للمياه كما يقال عنه”.
واتفق معه محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر الذى أبدى إعجابه بالتجربة وأشاد بنسبة السكر الموجودة في إنتاج القصب من التجربة.
وطالب هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة، بتعميم تلك التجربة على باقى المساحات الصحراوية طالما أنه يوفر المياه، مشيرا إلى أن هذا أمر مباشر ويعمل طفرة في زراعة القصب ويسد العجز في السكر ويقلل الحاجة لاستيراده.