أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، مطالبة الحكومة بمتابعة تطبيق القرار لدي مؤسسات وشركات القطاع الخاص .
وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين : إن قرار المجلس الأعلى للأجور يتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين .
واعتبر قرار المجلس الأعلى للأجور بمثابة خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح وتحسين مستوى معيشة جموع العاملين لدى القطاع الخاص الوطنى خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد النائب طارق رضوان أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص بأكمله حيث ستزيد من قدرة العمال الشرائية مما سيسهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي .
وأوضح أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة الفئات المجتمعية وتحسين المعيشة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة.
وأضاف النائب طارق رضوان أن هذا الإجراء الذي اتخذه المجلس القومي للأجور ممثلا للحكومة يأتي في إطار حرصها على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة خاصة أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية .