قررت اللجنة التشريعية والدستورية فى البرلمان، رفض رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة المقدم من النائب العام لاستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات، المتضمنة بلاغ الشرطة ضد النائب محمد عمارة من قيامه بالتعدى على اللجنة المشكلة فى المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة حال تنفيذ قرار النيابة بالسب وضرب أمين الشرطة محدثًا إصابات ومنعه من أداء عمله، وتحريض الأهالى على التجمهر قاطعًا الطريق الرئيسى المؤدى إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات، مستغلا فى ذلك منصبه.
وأوضح الطلب المقدم من النائب العام إلى أن الأمر يشكل فى حق النائب جرائم التعدى بالقول واستعمال القوة على موظف عام حال أداء وظيفته والتجمهر.
وأعلنت اللجنة رفض رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق؛ بشأن البلاغ المقدم من أحمد فوزى مصطفى ضد النائبة، لقيامها بالتعدى عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها، موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية، وغيرها من العبارات التى تُمثل سبًا وقذفًا، وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوى عدة عبارات قذف، الأمر الذى يشكل فى حقها جنحة سب وقذف.