أكد عدد من أصحاب مطاعم سياحية من أعضاء مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا المستجد” الأخيرة بشأن الإجراءات الاحترازية، والتى جاءت قبل يومين جاءت مخيبة لآمال كثيرين من أصحاب المطاعم، خاصة أن البعض بدأ بالفعل فى الاستعداد لاستئناف العمل فى منتصف الشهر الجارى، وبدء أعمال التوريد والتنظيف انتظارا لقرارات متوقعة فى ذلك السياق فى ظل اقتصار العمل حالياً بالمطاعم التى تخضع لولاية وزارة السياحة تصل لنحو ٥٪ فقط، فى حين أن النسبة المتبقية تخضع لولاية وزارة التنمية المحلية.
الإحباط يسيطر على القطاع مع تجاهل مطالب إعادة تشغيل النشاط
وقال محمد الحلو رئيس لجنة المطاعم بالغرفة التجارية بالإسكندرية أنه هناك حالة من الإحباط تسود بين مسئولى وملاك مطاعم سياحية بعد أن تجاهلت بعض جهات الدولة ممثلة فى اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا المستجد” فى القرارات الخاصة، مصير استثماراتهم وعودة التشغيل لأنشطتهم، رغم ما كان يسود من حالة تفاؤل بشأن إمكانية استئناف العمل منتصف الشهر الجارى لتخفيف الضغوط عن كاهل أصحاب المنشآت والعاملين لديهم.
وأضاف الحلو فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن لم يتم الإشارة حتى إلى المطاعم، ولو عبر طرح اشتراطات بشأن إمكانية إعادة تشغيلها واستئناف نشاطها فى قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا المستجد”.
ولفت الحلو إلى أن بعض المنشآت والمطاعم قامت بالفعل على مدار الأيام الماضية وقبيل اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا المستجد” ببدء جهود الاستعداد لاستئناف الفتح فى ظل المؤشرات التى كانت تشير إلى إمكانية التشغيل التدريجى وفقا لبعض الضوابط بحلول منتصف يونيو الجارى.
وأكد رئيس لجنة المطاعم بالغرفة التجارية بالإسكندرية على أن تلك المنشأت بدأت فى عودة عامليها وتجهيز مقراتها على أمل أن يصدر القرار بالفتح، وهو ما لم يحدث على عكس كل التوقعات المطاعم.
واعتبر الحلو أن المطاعم التى تخضع لولاية وزارة السياحة تصل لنحو ٥٪ فقط، وهى التى يتم السماح لها باستئناف العمل، فى حين أن النسبة المتبقية والتى تصل إلى نحو خمس وتسعين بالمئة تخضع لولاية المحليات وسلطة وزارة التنمية المحلية وهى لا تزال مغلقة بقرار الدولة.
وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا المستجد” قد عقدت اجتماعها، قبل يوميين، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.
واستعرضت اللجنة، جهود مواجهة فيروس “كورونا المستجد”، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقاً لتطورات الوضع الصحي في البلاد.
وتقرّر خلاله استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 4 صباحاً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 14 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري ، وكذلك وقف حركة جميع وسائل النقل العام من الـ8 مساء يومياً.
وتضمنت القرارات مد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة؛ لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساءً بدلاً من الخامسة مساءً طوال نفس الفترة ، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي.
وكذلك استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته ، مع السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء، اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.
وتضمنت القرار دراسة فتح دور العبادة اعتباراً من أول يوليو مبدئياً، وذلك في المحافظات الأقل إصابة بفيروس “كورونا”، وطبقاً لتطورات الموقف الصحي، ووفقاً لمدى حرص والتزام المواطنين باتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح، وإعادة تقييم الموقف أولاً بأول.
كما تم كذلك الإعلان أول يوليو المقبل عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس “كورونا المستجد”، وهي: “جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح”.
وتم التأكيد على عقد امتحانات طلاب شهادة الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفاً، وفقاً للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها، ومتابعتها يوميًا حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب.
ويعانى عدد من أعضاء ومنتسبى لجنة المطاعم بالغرفة التجارية بالإسكندرية من استمرار غلق الأنشطة ما يهدده، مصير استثماراتهم فى ظل غياب الرؤية حول عودة التشغيل لأنشطتهم، رغم ما كان يسود من حالة تفاؤل بشأن إمكانية استئناف العمل منتصف الشهر الجارى لتخفيف الضغوط عن كاهل أصحاب المنشآت والعاملين لديهم.