طالبت لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة أن يتم وضع تصور لاقتراح حلول لمشاكل تراكم الإيجارات على بعض المحلات، فى ظل ما شهده نشاط المطاعم من توقف على مدار عدة أسابيع خلال الفترة الماضية بعض الصعوبات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تبعه من إجراءات احترازية اتخذتها الدولة، ودخلت حيز التنفيذ، وأدت إلى إغلاق نشاطها بشكل كلى أو جزئى.
وقال محمد الحلو، رئيس لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية، إن عددا من أصحاب المحلات يواجهون صعوبات خلال الفترة الماضية، فى سداد الإيجارات المستحقة عليهم، فى ظل ما شهده القطاع من تراجع ملحوظ لأنشطته وبصورة تؤثر على استمرارية بعض المنشآت.
وأضاف – فى تصريحات لـ”لمال” إن توقف بعض المطاعم تخطى فترة الشهرين منذ أن بدأ تطبيق الإجراءات الاحترازية فى شهر مارس الماضى لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن هذه القرارات أدت لصعوبات للعاملين فى هذا القطاع.
المطالبة بقرار من الدولة يأخذ في عين الاعتبار مشكلات المطاعم
وأشار رئيس لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أنه لابد من تدخل الدولة بقرار لتنظيم هذا الوضع الاستثنائى، حيث يطالب بعض أصحاب المحلات الشاغلين والمستأجرين بسداد كامل القيمة الإيجارية رغم الظروف الحالية، وهو ما يؤدى إلى عجز البعض عن سداد تلك الإيجارات.
وكشف الحلو عن أن الإيجارات ليس العبء الوحيد فى ظل هذه الأوضاع الصعبة، بل إن عدم الإعفاء من التأمينات يزيد الأعباء، فضلاً عن مطالبة المطاعم بسداد الكهرباء والخدمات الأخرى مما يزيد من تعثرها، لافتا إلى أن عدم القدرة على سداد الإيجارات من قبل بعض أصحاب المنشآت، وهذا يؤدي إلى فسخ التعاقد لكثير من المطاعم وضياع استثماراتهم.
ويعانى العديد من أصحاب المطاعم من أن الإمكانيات المالية المتاحة لهم لا تكاد تكفي عدة أسابيع تنتهي، وبعدها سوف يضطر أصحاب الأعمال إلى الاستغناء عن العمال وإغلاق المطاعم، بلا أمل في إعادة افتتاحها قريبا، خاصة أن التراجع فى نسب التشغيل أدى لتوقف التدفقات النقدية والإيرادات التى يعتمد عليها نشاط المطاعم، وأدى إلى عدم القدرة على سداد مستحقات الموردين.
وتعد المطاعم وغيرها من الأنشطة فى مدينة الإسكندرية من أهم القطاعات التى تنشط بشكل كبير فى فصلى الربيع والصيف، خاصة مع افتتاح بعض المنشآت الترفيهية والسياحية الجديدة بالمدينة خلال الأعوام الأخيرة.