«لجنة المطاعم بغرفة الإسكندرية» تطالب بإعادة النظر في مواعيد الإغلاق بشهر رمضان

نظرا لطبية العمل خلال شهر رمضان

«لجنة المطاعم بغرفة الإسكندرية» تطالب بإعادة النظر في مواعيد الإغلاق بشهر رمضان
معتز محمود

معتز محمود

5:50 م, الخميس, 25 مارس 21

طالب عدد من مديرى وأصحاب مطاعم وأعضاء  لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية بإعادة النظر فى المواعيد مواعيد العمل والإغلاق خلال شهر رمضان حتى تستمر بعد الساعة الثانية عشر منتصف الليل وذلك لطبيعة التشغيل للقطاع خلال شهر رمضان.

 وأبدى البعض من أعضاء  لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية تخوفه من أن يؤدى الإغلاق فى المواعيد الحالية إلى التراجع فى التشغيل نتيجة الحد من الخروج الليلى وما يترتب عليها من إيرادات هامة قد تفتقدها المطاعم .

وأرجع البعض ذلك إلى ان استمرار قرار الإغلاق فى الثانية عشر من منتصف الليل والمطبق حالياً فى شهر رمضان يعنى أن التشغيل لن يشمل وجبة السحور وسيقتصر فقط على وجبة الأفطار، وسيكون من الصعوبة تبكير السحور قبل مواعيد الإغلاق .

فى البداية أكد محمد الحلو، رئيس لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن هناك تخوف من تأثير مواعيد العمل  الجديدة التى بدء تطبيقها مؤخرأ والتى تنتهى فى الساعة الثانية عشر منتصف اليل على طبيعة التشغيل للقطاع خلال شهر رمضان.

وأضاف أن طبيعة عمل المطاعم خلال شهر رمضان تكون  عند الإفطار  وهناك مرحلة أخرى  وهى الخروج الليلى بهدف السحور وأنشطة أخرى .

وتابع : رئيس مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية الإسكندرية، نأمل  فى اعادة النظر فى تلك المواعيد الخاصة بالإغلاق خلال شهر رمضان .

وأعتبر الحلو أنه مع استمرار مواعيد  العمل الجديدة التى تنتهى فى الساعة الثانية عشر منتصف اليل قد تحد من الخروج الليلى وهو ما يؤثر على اقتصاديات التشغيل للمطاعم .

واعتبر رئيس مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية الإسكندرية، أن إيرادات التشغيل من الخروج الليلى للمطاعم هى إيرادات هامة قد تفتقدها المطاعم .

وبدأت قبل عدة أشهر المحافظات، تطبيق قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، حيث نص القرار على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.

ومن جانبه أوضح يحيى زكى صديق عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم  فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن استمرار قرار الإغلاق فى الثانية عشر من منتصف الليل والمطبق حالياً فى شهر رمضان يعنى أن التشغيل لن يشمل وجبة السحور وسيقتصر فقط على وجبة الإفطار .

كما أوضح صديق أن سيكون من الصعوبة تبكير السحور قبل مواعيد الإغلاق ، لأن الإفطار سيكون فى حدود الساعة السابعة ، ويمكن تقديم بعض المشروبات خلال الفترة التى تلى الإفطار .

موسم شهر رمضان من مواسم التشغيل

واعتبر عضو مجلس أدارة لجنة المطاعم  فى الغرفة التجارية بالإسكندرية  أن  موسم شهر رمضان بالنسبة للمطاعم هو فى الظروف الاعتيادية يعد من مواسم التشغيل لأنه عادة يتم تقديم عدة أطباق خلال الوجبة الواحدة على عكس الأيام العادية والتى عادة ما يقتصر فيها على تقديم  طبق واحد للعميل .

وأوضح عضو مجلس أدارة لجنة المطاعم  فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن موسم شهر رمضان من العام الماضى تزامن مع إغلاق تام نتيجة الإجراءات الاحترازية الناجمة عن تداعيات أنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، وهذا العام يأتى مع تحديد وقت للإغلاق فى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

ووفقاً للمادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً “صيفاً” والعاشرة مساءً “شتاءً” على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل “صيفاً” والساعة الحادية عشر مساءً “شتاءً”.

فيما نصت المادة الثانية على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء

ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.