حذر مسؤلو لجنة المطاعم في الغرفة التجارية بالإسكندرية من مشكلة تراكم بعض مخزونات الأطعمة المجهزة لدى بعض المنشآت ، والتي تتفاوت قيمتها وكمياتها بتفاوت حجم المنشأة وطبيعة المنتج وطرق التعاقد التي تتم كل شهر أو أكثر لدى البعض أو كل أسبوع أو أكثر لدى البعض الآخر أو بشكل يومي.
وذلك نتيجة استمرار الإغلاق منذ عدة أشهر ومحاولة البحث عن حل لتلك الأزمة التى بدأت منذ عدة أشهر وتتفاقم فى ظل استمرار الإغلاق .
وأكد محمد الحلو رئيس لجنة المطاعم بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن مشكلة مخزونات الطعام المجهز أو غير المجهز والخام تتفاوت بشكل كبير بطبيعة كل منشأة ، إلا أنه يمثل بعض الأعباء فى ظل الوضع الراهن ليضاف على عدد من المشكلات التى تواجه القطاع ، وبعض المطالب التى يمكن أن تساعد فى إنهاء هذا الوضع وتخفيف الضغوط عن كاهل أصحاب المنسآت والعاملين لديهم .
وأضاف الحلو فى تصريحات خاصة لـ” المال” أن بعض المنشآت الكبيرة والتى تمتلك عدة أفرع وتتميز بضخامة الاستهلاك كانت تتعاقد على احتياحاتها بشكل شهرى أو أكثر نظراً لضخامة الكميات التى تحتاج لتجهيز الطلبيات من الموردين ، فى حين أن بعض المنشآت الصغيرة قد تكون تتعاقد على احتياجاتها بشكل أسبوعى أو يومى وهو لا يمثل بالنسبة لها مشكلة كبيرة.
وأوضح أن بعض المنتجات تتميز بكونها موسمية وبالتالى بفإنة يتم التعاقد عليها وتخزينها بشكل سنوى لانه لا تكون متوفرة إلا خلال أشهر معدودة ويجب تدبيرها وتوفيرها فى هذا الوقت ، لافتاً إلى أن ذلك يتمثل فى بعض الفواكه لانتاج العصائر وبعض منتجات الأسماك كالسبيط .
وأشار رئيس لجنة رئيس لجنة المطاعم إلى أن بعض تلك المنتجات يتم الحصول عليها وإعادة تجهيزها تمهيداً لتكون جاهزة للأستخدام ، لافتاً إلى أن هذا ينطبق على الدواجن والتى تشمل التجهيز للبانيه والشاورما وغيرها ، وكذلك بالنسبة للحوم والتى يتم استلامها من الموردين كقطع مجمدة ويتم تجهيزها لتكون اسكالوب أو كباب وخلافه.
بعد تجهيز هذه المنتجات لدى المطاعم يصعب إعادتها مرة أخرى للموردين
وتابع : بعد تجهيز هذه المنتجات لدى المطاعم استعداداً لتكون جاهزة فى المخازن يصعب إعادتها مرة أخرى للموردين ، لافتاً إلى أن الكميات التى لم تجهز يتم العمل لإعادتها للمودين لطرحها فى المحلات للجمهور .
ويرى البعض أن قطاع المطاعم قد يكون القطاع الأكثر تضررًا جراء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أنه ترتب على هذا الوضع مشكلات بين المساهمين فى بعض تلك المشروعات، علاوة على العجز عن سداد بعض الالتزامات والقروض نتيجة قرارات الإغلاق التي أعلنتها الحكومة.
وكانت هناك مقترحات خلال الفترة الماضية من أعضاء فى لجنة المطاعم بالغرفة التجارية بالإسكندرية خاصة بالعمل على إعادة تشغيل المنشآت بنصف طاقتها التشغيلية على الاقل للحفاظ على العامليين فى لنشاط ومصالح أصحاب الأعمال .
ويرى البعض أن المشكلة الحقيقة تكمن في التأثير السلبي على العمالة اليومية، فبعض أصحاب المطاعم تحملوا الخسائر ودفع المرتبات والالتزامات المادية على مدار شهرين، ولكن الوضع أزداد صعوبة في الوقت الحالي، فهناك العديد من العمالة اليومية تم تسريحها، نتيجة عدم قدرة أصحاب المطاعم على دفع مرتباتهم اليومية، إضافة إلى عدم تعاون الكثير من الملاك “المولات التجارية” مع أصحاب المطاعم، وتقديم مساهمات أو تخفيضات في الإيجارات، ما زاد من الالتزامات المادية والقانونية على عدد من أصحاب المطاعم.