استعرضت لجنة مسئولى إعداد القوائم المالية بالشركات إحدى اللجان الفنية فى الاتحاد المصرى للتأمين إنجازاتها خلال العام الماضى، والتى تضمنت دراسة مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين والإشراف والرقابة عليه الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد قامت اللجنة بدراسة المشروع من الناحية المالية وأبدت بعض الملاحظات التي تم ضمها مع ملاحظات الاتحاد التي تم إرسالها للرقابة المالية.
كما درست اللجنة ما هو إجمالي إيرادات شركات التأمين التي يحتسب على أساسها بنسبة الـ 2.5 في الألف المساهمة التكافلية طبقا لقانون التأمين الصحي الشامل.
الاتحاد المصرى للتأمين يدرس رسوم التأمين الصحى
وقامت اللجنة بالاسترشاد بالإقرار الضريبي لشركات التأمين وبعد المناقشات وافقت اللجنة على النماذج الآتية، بالنسبة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات يتم حساب المساهمة التكافلية لشركات التأمين ممتلكات ومسئوليات ” تأمين صحي” ، الأقساط المباشرة وأقساط إعادة التأمين الوارد وإجمالي الأقساط فيما يخصم: أقساط إعادة التأمين الصادر ما ينتج صافي الأقساط ويضاف إيرادات تشغيل أخرى، وصافي الدخل من الاستثمارات المخصصة المحققة وصافي الدخل من الاستثمارات غير المخصصة المحققة، وإيرادات تشغيل أخرى، وناتجه إجمالي الإيرادات.
وبالنسبة لمساهمه تكافلية هو إجمالي الإيرادات مضروبا فى 2.5 في الألف، أما بالنسبة لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال فيتم حساب المساهمة التكافلية لشركات التأمين حياة وتكوين الأموال “تأمين صحي” وفقا للأقساط المباشرة وأقساط إعادة التأمين الوارد وإجمالي الأقساط، ويخصم: أقساط إعادة التأمين الصادر فينتج صافي الأقساط والتغير في الاحتياطي الحسابي ويضاف إيرادات تشغيل أخرىـ وصافي الدخل من الاستثمارات المخصصة المحققة، وصافي الدخل من الاستثمارات غير المخصصة المحققة، وإيرادات تشغيل أخرى وينتج إجمالي الإيرادات، لذا فالممساهمة تكافلية= إجمالي الإيرادات مضروبا فى 2.5 في الألف.
اللجنة تناقش متطلبات الدفع غير النقدى
وناقشت اللجنة فى الاتحاد المصرى للتأمين وهى إحدى لجان الاتحاد المصرى للتأمين، دراسة الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن دراسة متطلبات وآليات تنفيذ شركات التأمين لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، حيث ورد خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن القانون رقم ) 18 ( لسنة 2019 بإصدار قانون الدفع غير النقدي، والذى تقضى المادة الرابعة منه بأن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين.
وطلبت الهيئة دراسة متطلبات تنفيذ القانون المشار إليه وآليات هذا التنفيذ بمعرفة شركات التأمين والتحديات التي قد تواجهها، مع موافاة الهيئة بنتائج الدراسة لاتخاذ ما يلزم حتى يتسنى لشركات التأمين الالتزام بأحكام القانون خلال المدة المحددة.
وقد تبين للجنة أن القانون صدر بتاريخ 16 أبريل 2019 وتنص المادة الثانية منه على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، كما تتضمن المادة الثالثة منه أن يقوم جميع المخاطبين بالقانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ومن ثم يبقى تطبيق القانون مؤجلا إلى حين صدور هذه اللائحة.
وبعد المناقشات أفادت اللجنة بأنه لا توجد أي معوقات جوهرية تؤثر على تطبيق أحكام هذا القانون على قطاع التأمين، كما أوصت اللجنة بضرورة متابعة صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي ستوضح آليات تطبيق هذا القانون، على أن تتم دراسة آليات تنفيذ هذه اللائحة فور صدورها.