ناقشت لجنة مسئولى إعداد القوائم المالية بالشركات إحدى لجان اتحاد التأمين المصرى، دراسة المشروع الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تحديث دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية، على قطاع التأمين بإضافة متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 “الأدوات المالية”، وقد أكدت اللجنة أنه يترتب على تطبيق هذا المعيار أنه لابد من تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة على ذلك لأنها كلها عبارة عن افتراضات محاسبية، ولابد من مراعاة إعادة تصنيف الأصول طبقا للمعيار الجديد، وتكوين مخصص الاضمحلال للمخصصات التجارية وليست الفنية، والإفصاح والعرض في القوائم المالية.
اتحاد التأمين يستعرض إنجازات اللجنة خلال العام الماضى
وأكدت اللجنة وهى إحدى لجان اتحاد التأمين المصرى، أن كل ما سبق مرتبط بوجود إدارة مخاطر داخل شركة التأمين لأن التصنيف مبنى على المخاطر والمقصود بالمخاطر مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان والتشغيل، وهي غير داخلة في هذا المعيار ولكنها ضمن معيار (17) في مخاطر التأمين، فمثلا عند اتخاذ قرار باستثمار أموال الشركة هناك 3 مخاطر وهي خطر مالي، وخطر ائتمان وخطر سوق، ولابد أن تشترك كل من إدارة المخاطر وإدارة الاستثمار بالشركة في تحديد هذه المخاطر علما بأنه لا يوجد خطر زيرو، وولكن توجد خسارة زيرو حتى ف ي الأوراق الحكومية الت ي تصدرها الدول والت ي تكون لها تصنيف عالي هناك مخاطر.
وأوضحت اللجنة فى استعراض إنجازاتها خلال العام الماضى 2019 أنه عند اتخاذ قرار بشراء هذه الأوراق منها على سبيل المثال خطر التأخر في السداد ، وهذا التبويب مرتبط بطبيعة الخطر حيث أن نية الإدارة لابد أن تترجم في نموذ ج الأعمال ولذلك يتم توثيقه من خلال مجموعة من الإدارات بالشركة وهي إدارة الائتمان وإدارة الأموال وإدارة الخطر، ولا تستطيع الشركة أن تغير في نموذج الأعمال إلا بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في ضوما ورد بالمعيار.
وأوضح اتحاد التأمين المصرى، أنه لابد من تقسيم الأصول إلى قطاعات متشابه (بنوك – شركات تأمين – شركات …… الخ) كل قطاع من هذه القطاعات، له مخاطر محددة تم تقسيمها إلى مجموعات ثم تقسيم المجموعات حسب التصنيف الائتماني ، علما بأنه يوجد تصنيف للدول والبنوك والشركات أم العملاء فلا يوجد لها تصنيف، كل شركة تصنف حسب ظروفها، وعلما بأنه في 30 / 6 / 2021 تقوم الشركات بحساب المخصصات طبقا للوضع الحالي ثم تقوم بعمل احتياطي طبقا لمعيار 47 ، ولا يتم التصرف في هذا الاحتياطي إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للرقابة المالية.
اللجنة تدرس المعالجة المحاسبية لعوائد أذون الخزانة
وتدرس اللجنة أيضا المعالجة المحاسبية والضريبية لعوائد أذون الخزانة الواردة لشركات التأمين من المجمعات التأمينية ضمن صافى الدخل من الاستثمار، وتبين أن المجمعات التأمينية تستثمر الفائض لديها لصالح شركات التأمين في أدوات الاستثمار المختلفة، ومنها الاكتتاب في أذون الخزانة الت ي تطرحها الدولة ويتم خصم 20% ضرائب من قيمة العائد على أذون الخزانة ويضاف الصافي لحساب هذه المجمعات، وتقوم المجمعة بتوزيع هذا العائد على الشركات الأعضاء فيها وذلك وفقا لحصة كل شركة بالمجمعة.
وأوضح اتحاد التأمين، أنه تدخل حصة الشركة المحولة لها من المجمعة ضمن إيرادات الشركة ويتم سداد ضريبة عليها مرة أخرى بنسبة 22.50% ، أي أن الإجمالي الضرائب التي تحملتها الشركات والمجمعة بنسبة 38% من إيرادات أذون الخزانة.
وهذا الوضع السائد الحالي بشركات التأمين أعضاء المجمعات التأمينية، وفى ضوء ما سبق إذا قامت المجمعات بإيضاح أنواع الإيرادات الموزعة على الشركات أعضائها مثل ايرادات أذون خزانة، إيراد ودائع الأجل، إيرادات شهادات استثمار .. . الخ فان إجمالي الضرائب التي تحملتها الشركة والمجمعة بنسبة 24.50 % من إيرادات أذون الخزانة بد لاً مما سبق إيضاحه سابقا وهو 38%.
وبعد الدراسة رأت اللجنة أن الأهمية النسبية لبند إيرادات أذون الخزانة بالنسبة لإجمالي إيرادات المجمعة صغير، ولذا توصى اللجنة بقيام الشركات أعضاء المجمعات، بمخاطبة المجمعات لموافاة كل شركة ببيان تفصيلي يوضح جميع أنواع إيرادات المجمعة وكذا ما قامت المجمعة بسداده من ضرائب لإيرادات أذون الخزانة، وعلى كل شركة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات مع مصلحة الضرائب عند تقديم الإقرارات الخاصة به.