أكد المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة وأمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تعليمات البنك المركزى بشأن قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية يخدم عددا محدودا من الكيانات فقط، وليس جميع القطاعات، مطالبا بمزيد من التيسيرات لاستيراد المكونات الأجنبية لخدمة الصناعة المحلية.
وأضاف فى تصريح لـ«المال»، أن التعديلات الجديدة تسهم فى تخفيض الضغط على البنوك بتوفير النقد الأجنبي، من خلال منح الفرصة للشركات لاستغلال حصيلتها التصديرية لاستيراد مكونات إنتاج أو عبر التواصل مع الشركة الأم، الأمر الذى يخفف من الطلب على العملة بالبنوك المحلية، ويشجع الشركات على خلق أسواق تصديرية مستقبلاً.
وطالب الحكومة بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى واستغلال حجم السوق المصرية الضخم، لتحقيق معدلات نمو، وضخ استثمارات للحد من الاعتماد على السلع المستوردة، ما يضمن تحقيق هدف الدولة فى الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.
يشار إلى أن قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية أصدر برقم 5 لسنة 2015، وتسرى أحكامه على عقود الشراء والمشروعات القومية والتنموية التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة أخرى، وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.
وتابع المنزلاوى أن التعديلات تهدف إلى تشجيع الشركات لفتح أسواق تصديرية لتوفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد المكونات الخام ومدخلات الإنتاج لديها.
رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال: تخدم عددا محدودا من الشركات.. وأطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى
كتب- عصام عميرة:
أكد المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة وأمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تعليمات البنك المركزى بشأن قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية يخدم عددا محدودا من الكيانات فقط، وليس جميع القطاعات، مطالبا بمزيد من التيسيرات لاستيراد المكونات الأجنبية لخدمة الصناعة المحلية.
وأضاف فى تصريح لـ«المال»، أن التعديلات الجديدة تسهم فى تخفيض الضغط على البنوك بتوفير النقد الأجنبي، من خلال منح الفرصة للشركات لاستغلال حصيلتها التصديرية لاستيراد مكونات إنتاج أو عبر التواصل مع الشركة الأم، الأمر الذى يخفف من الطلب على العملة بالبنوك المحلية، ويشجع الشركات على خلق أسواق تصديرية مستقبلاً.
وطالب الحكومة بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى واستغلال حجم السوق المصرية الضخم، لتحقيق معدلات نمو، وضخ استثمارات للحد من الاعتماد على السلع المستوردة، ما يضمن تحقيق هدف الدولة فى الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.
يشار إلى أن قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية أصدر برقم 5 لسنة 2015، وتسرى أحكامه على عقود الشراء والمشروعات القومية والتنموية التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة أخرى، وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.
وتابع المنزلاوى أن التعديلات تهدف إلى تشجيع الشركات لفتح أسواق تصديرية لتوفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد المكونات الخام ومدخلات الإنتاج لديها.