«لجنة الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان» تطالب بإضافة حوافز لأصحاب المشروعات

تتضمن منح معاشات بالتنسيق مع «التضامن» و«المالية»

«لجنة الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان» تطالب بإضافة حوافز لأصحاب المشروعات
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:55 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

طالبت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مجلس النواب الحكومة بإضافة تعديل لمشروع القانون المنظم لهذا النشاط يسمح بمنح حوافز تأمينية لأصحاب الأعمال.

وتناقش اللجنة حاليا ملفين الأول: مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، والثانى يتعلق بتعديلات قانون التمويل متناهى الصغر المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال النائب محمد كمال مرعى ، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى البرلمان، إنها تعمل على زيادة الحوافز الممنوحة ضمن مشروع القانون لأصحاب الأعمال بغرض تحفيزهم على الاندماج داخل مظلة الاقتصاد الرسمى.

وكشف عن أنه تمت مطالبة الحكومة بصياغة حوافز إضافية على رأسها منح صاحب العمل حوافز تأمينية بينها إتاحة إمكانية منح معاشات لأصحاب المشروعات الصغيرة، متابعا أن هذا الأمر سيتم حسمه بالتنسيق مع وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى قبل التصويت على القانون داخل اللجنة ورفع التقرير النهائى للجلسة العامة.

وتنص المادة 25 من مشروع القانون على: «لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 24 من هذا القانون وهى كالتالى: رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، بالإضافة إلى تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، إلى جانب الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

من جانب آخر، أشار «مرعى» إلى أن التعديلات المقترحة ستخدم السوق فى المستقبل، وإقرارها حاليا سيهئ البيئة التشريعية للنشاط الجديد».

وتابع أن التعديلات المرسلة من الحكومة تتضمن إضافة 3 مواد فقط لقانون التمويل متناهى الصغر، مادتان منهما تتعلقان بالتعريفات التى يجب وضعها بما يتناسب مع مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يناقش داخل اللجنة نفسها حاليا بالتوازى مع قانون التمويل متناهى الصغر.

ولفت إلى أهمية أن يراعى مشروع القانون نسبة الفائدة الممنوحة لصاحب المشروع المقترض، منوها إلى أن الاجتماعات اللاحقة التى تعقدها اللجنة مع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية ستتطرق لكل الملاحظات على القانون لحسمها معه وكتابة التقرير النهائى بشأنه.

وأعلنت «الرقابة المالية» أمس أنها أعدت مشروعاً بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر لكى يشمل كل أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول إلى وسائل التمويل المختلفة بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن.