عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، اجتماعها رقم 22 برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين.
وأكدا الوزيران على دور اللجنة المشتركة المهم ومساهمتها في تقريب وجهات النظر بشكل كبير في الموضوعات المشتركة، وعلى ضرورة متابعة قراراتها والعمل على استمرارها.
كانت اللجنة قد صدّقت على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة والعالقة، وتذليل العقبات أمامها مثل الموافقة على نموذج الاستزراع المتكامل مع دراسة إمكانية تطبيقه في الأراضي الجديدة والقديمة.
وأيضا التأكيد على ضرورة إطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500 فدان مع التوجيه بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمى المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة فى إدارة المياه.
ومتابعة موقف تطهير ترعة الخاشعة بكفر الشيخ ودراسة مقترح قرار للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه، وكذلك دراسة موقف الأقفاص السمكية بمجرى النيل ووضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل، بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنسيقية بين وزارتي الزراعة والري ناقشت كذلك موقف زراعة الأرز للعام الجديد ووجه الوزراء بضرورة وضع آلية، لزراعة الأرز بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو وعدم هدر المياه فى ضوء ما نواجهه من تحديات مائية.
واتفقت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه وذلك بالتعاون بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة إستصلاح الأراضى، وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الإجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياة للمخالفين.
وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين الزراعة والري لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى، وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الأمن الغذائى فى مصر.