رحبت لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بقرار مجلس الوزراء الصادر منذ أيام، بدمج صندوق تحسين الأقطان لمعهد بحوث القطن، حيث سيدعم القرار المعهد مالياً، ويكون أكثر تحديدًا لاختصاصاته وينعكس إيجابيًا على تطوير الإنتاج.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منذ أيام على عدد من القرارات المهمة، من بينها الموافقة على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى «معهد بحوث القطن» التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل المركز محل الصندوق، ويباشر اختصاصاته.
يأتى ذلك فى إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية، بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد البحوث، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل.
قال وليد السعدنى، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالدخل لـ«المال»، إن القرار سيسهم فى تحديد الاختصاصات الخاصة بصندوق تحسين الأقطان، والذى كان يتولى مهمة الإشراف على إزالة الغريبة من محصول القطن، مؤكدًا أنه رغم تبعية مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث القطن لوزارة الزراعة فإن نقل اختصاصات صندوق تحسين الأسعار إلى معهد بحوث القطن سينعكس إيجابيًا على محصول القطن، وسيدعم مركزه ماليًا، وسينهى تضارب الاختصاصات وسيدعمه فى تحسين سلالات القطن وتطوير إنتاجه.
ويوضح السعدنى، أنه يتم تحصيل 10 جنيهات عن كل قنطار يتم إدخاله للمحالج، ليدعم مركزه مالياً، بقرابة 10 ملايين جنيه سنويًا.
يذكر أن معهد بحوث القطن يختص باستنباط السلالات الخاصة بالمحصول، وتحويلها من أصناف تجريبية إلى أصناف تجارية لبيعها فى السوقين المحلية والتصديرية.