لجنة الحصر والتفاوض في محافظة مطروح تنعقد لتوقيع عقد التسوية الخاصة ببعض الشركات

ويأتى ذلك حرصا من محافظة مطروح على دعم خطوات الاستثمار والتيسير على المستثمرين وفق الضوابط القانونية والاستثمارية

لجنة الحصر والتفاوض في محافظة مطروح تنعقد لتوقيع عقد التسوية الخاصة ببعض الشركات
معتز محمود

معتز محمود

5:18 م, الأربعاء, 10 مايو 23

انعقدت لجنة الحصر والتفاوض فى محافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب – محافظ مطروح – وبحضور المستشار الدكتور محمد بكر صبَّاح – المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة – وحمدى عبيد مدير عام الاستثمار وأعضاء اللجنة من التنفيذين بالمحافظة.

وتم الاجتماع مع إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى بمطروح (شركة دلمار للتنمية السياحية ” بورتو جولف ) في حضور ممثل الشركة، وتم توقيع عقد التسوية الخاصة بالشركة بعد إزالة كافة المعوقات التي كانت تواجه الشركة في استكمال مشروعها.

ويأتى ذلك حرصا من محافظة مطروح على دعم خطوات الاستثمار والتيسير على المستثمرين وفق الضوابط القانونية والاستثمارية مع إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بناء على توجيهات القيادة السياسية وتحقيق الصالح العام مع الحفاظ على حقوق الدولة .

وتقدمت الشركة بخالص الشكر للمحافظة على المجهودات التي بذلتها في ذلك وتقديمها الدعم الكامل لكافة المستثمرين والتيسير عليهم ووجه اللواء خالد شعيب – محافظ مطروح – بالعمل على تشغيل مزيد من أبناء محافظة مطروح بمشروعات الشركة.

وأكدت الشركة أنها ستسعى في إقامة مشروعات استثمارية جديدة بمطروح و تشغيل عدد أكبر من أبناء المحافظة وأكد محافظ مطروح، أن المحافظة تسعى جاهدة لتقديم كافة سبل الدعم الكامل لكافة المستثمرين وإزالة أي معوقات تواجههم بمشروعاتهم الاستثمارية وأن لجنة الحصر والتفاوض في حالة انعقاد دائم من أجل ذلك.

كما صرح المستشار محمد بكر صبَّاح، أن لجنة الحصر والتفاوض فى محافظة مطروح تدرس كافة الطلبات التي تقدم بها المستثمرين للجنة وسيتم إنهاء كافة المعوقات التي تواجهها وتقديم المشورة الفنية والقانونية لهم في سبيل استمرار مشروعاتهم الاستثمارية بما يعود على المحافظة وأبنائها بالنفع التام

وأوضح حمدي عبيد مدير عام الاستثمار ان لجنة الحصروالتفاوض نجحت فى حل مشاكل عدد من مشروعات الأستثمارية القائمة وجاري الانتهاء من دراسة موقف عدد من المشروعات الاستثمارية الآخرى وتوفيق أوضاعها قانونياً بما يعود بالنفع على المحافظة والدولة والصالح العام مع أستمرار انعقاد اللجنة .