خففت لجنة التظلمات بالهيئة مدة عقوبة شركة فينكورب للاستشارات المالية بالإيقاف لمدة شهر بدلا من ثلاثة وفقا لتظلم قبلته اللجنة من الشركة.
وقالت اللجنة فى إفصاح مرسل للبورصة اليوم الأحد إن مجلس إدارة الهيئة باشر سلطاته فى الإيقاف لكنه بالغ فى تقدير الجزاء الموقع على شركة فينكورب .
وقررت اللجنة قبول تظلم فينكورب شكلا وتخفيف مدة الإيقاف بسجل شركات الاستشارات المالية لدى الهيئة من ثلاث أشهر إلى شهر.
وأوقفت هيئة الرقابة المالية فى 14 يناير الماضى شركة عن مزاولة النشاط لمدة 3 أشهر بسبب مخالفتها لمعايير التقييم المعمول بها فى مصر.
وقالت الهيئة ساعتها إن إيقاف فينكورب جاء فى ضوء ما ثبت ضدها من مخالفات لمعايير التقييم المالى للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017.
وأعدت فينكورب خلال الأشهر الماضية تقرير قيمة عادلة لسهم شركة أمريكانا مصر، وحددته بقيمة 3.90 جنيه ، بينما رفضته الرقابة المالية لمخالفته معايير التقييم المالي.
أزمة فينكورب للاستشارات المالية تحرج “بايونيرز القابضة”
وتسبب إيقاف شركة فينكورب فى حرج لشركة بايونيرز القابضة بما اضطرها إلى تعيين لاعداد تقرير قيمة عادلة لسهمها وخمس شركات تابعة بدلا من التى أعدتها فينكورب فى وقت سابق.
وأعلنت فى 29 يناير الماضى عن تكليف شركة فاكت للاستشارات المالية بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهمها و5 شركات تابعة في إطار صفقة استحواذ مرتقبة بطريقة مبادلة الأسهم.
وقالت بايونيرز فى وقت سابق إنها ستعين لإعداد دراسات القيمة العادلة للستة أسهم، وذلك بعد إيقاف شركة فينكورب للاستشارات المالية.
وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة 19 يناير الماضى ، أنها تلقت اعتراضات من جميع المساهمين ( الصغار والرئيسيين) بشأن الاعتماد على دراسات قيمة عادلة معدة من مستشار مالي صدر بحقه قرار إيقاف من الرقابة المالية.
وتابعت الشركة أن قرار إيقاف فينكورب آثار الشك والريبة لدى المساهمين الرئيسيين وجميع مالكي الأسهم فى التقييمات المعدة لصفقة مبادلة الأسهم مع 5 شركات تابعة وزيادة رأس المال المرتقبين.
وقالت بايونيرز إن تلك الشكوك والمخاوف لا يمكن إغفالها لما لها من آثار قد تنال من عملية المبادلة بأكملها والتصويت بالجمعية العامة للشركة وإصدار أسهم زيادة رأس المال لإتمام عملية التبادل.
ونوهت بايونيرز إلى أن موافقتها على هذا الإجراء تأتى انطلاقا من تطبيق مبدأ عناية الرجل الحريص وحفاظا على حقوق جميع مساهمة الشركة وشركاتها التابعة بالمستهدفة بالعرض، وفقا للإفصاح.