عقدت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، اجتماعات موسعة عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من شركات المقاولات والتطوير العقارى، لتناول ملف عودة العمال بالطاقة القصوى بالمواقع الإنشائية.
كان وزير الإسكان، عاصم الجزار، عقد اجتماعاً منذ أسبوع مع مسئولى عدة شركات مقاولات، لبحث آليات استمرار العمل بالمشروعات المختلفة التى تنفذها وزارة الإسكان، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على التعجيل بصرف المستحقات المالية لشركات المقاولات من أجل دفع العمل بالمشروعات المختلفة.
قال مصدر مقرب من الاتحاد، إن الاجتماع شهد حضور جميع الشركات فى ظل عقده عبر الفيديو كونفرنس، فى إطار الالتزام بقرار منع التجمعات، لمواجهة انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد.
أكد المصدر لـ «المال» إن الشركات سواء العقارية أو المقاولات، أكدت على ضرورة استعادة العمل فى المواقع، وتشغيل عجلة الإنتاج، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة العاملين بالمواقع.
أوضح أن الاجتماع انتهى بمخاطبة الشركات الأعضاء باستعادة العمل فى المواقع الإنشائية، بجانب مخاطبة الجهات الحكومية لزيادة مدة تنفيذ المشروعات 6 أشهر إضافية، علاوة على مطالبة وزارة الإسكان بتأجيل أقساط الأراضى المستحقة على الشركات.
نشرت “المال” سابقاً اعتزام اتحاد مقاولى التشييد والبناء تقديم طلب إلى الجهات الحكومية المختصة لزيادة مدة تنفيذ المشروعات 6 أشهر، بسبب التحديات التى يشهدها القطاع نتيجة انتشار فيروس كورونا.
أكد أن الجمعية تتواصل خلال الأسبوع الجارى، مع وزارة الإسكان للتعرف على مصير مطالب تأجيل أقساط الأراضى، نظراً لدورها المهم فى تخفيف الأعباء المالية على الشركات فى فترة تتسم بانخفاض المبيعات.
أشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية مع مسئولى شركات المقاولات والتطوير العقارى فى الفترة المقبلة، للتعرف على أي مستجدات تخص سير العمل، والزيادة التدريجية لمعدلات العمل فى المواقع.
اعتبر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، أن القطاع العقارى والمقاولات من أهم القطاعات التى توفر فرص العمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة، مضيفاً أن هذا القطاع يرتبط به أكثر من 90 صناعة، وبالتالى فهو القطاع القادر على تحريك عجلة العمل فى هذه الفترة الصعبة.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التى كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالى إلى العام المقبل، بما فى ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة المصرية، نظراً لظروف وتداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا سواء على المستوى الوطنى أو العالمى.