اعترضت النائبه الدكتورة درية شرف الدين ، رئيس لجنة الإعلام في البرلمان ، عدم حضور وزيرى التنمية المحلية والثقافة والمسؤولين عن القصور الشديد فى عدم وجود المسارح ودور العرض السينمائي فى العديد من المحافظات الخاصه، اللهم إلا ما يتبعون القطاع الخاص أو قصور الثقافة.
وأضافت “شرف الدين” خلال عرضها لطلب الإحاطة الذى قدمته وتناقشه لجنة الإعلام بمجلس النواب اليوم لن أستطيع الاستمرار فى الاجتماع والمسئولين غير موجودين فى حين حضر من ليس لهم صفة.
من جانبه، أكد خالد عبدالجليل ، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ، أن هناك تداخلا بين ٦ وزارات ودورنا فقط المحتوى الفنى وهو ما رفضته رئيس اللجنة الدكتورة درية شرف الدين، مؤكده أن الدور الأصيل يكون على عاتق وزارة الثقافة وما يحدث تنصل من المسئولية.
وأشارت إلى أن مصر من أولى الدول التى كانت السينما بها تحقق دخل قومى بعد القطن المصرى وننتج أكثر من ١٢٠ إلى ١٥٠ فيلما سنويا، ومن هنا أسجل اعتراضى واطلب حضور وزيرى الثقافه والتنمية المحلية.
من جانبه، أثنى النائب الدكتور نادر مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة الإعلام في البرلمان على موقف الدولة الداعم لقطاعات وزارة الثقافة بزيادة الاعتمادات المالية لها بمبلغ 595 مليون جنيه و940 ألف جنيه بنسبة 44.4٪ خلال العام المالي 2020/2021 ، بما يمكن الوزارة من تفعيل دورها الثقافي على النحو المرجو.
مضيفا فى كلمتة أمام لجنة الاعلام في البرلمان المنعقدة الان لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة حول القصور الشديد فى عدم وجود المسارح ودور العرض السينمائي فى العديد من المحافظات الخاصه اللهم إلا مايتبع القطاع الخاص اوقصور الثقافه.
بالفعل استطاعت الوزارة تحقيق بعض الإنجازات على أرض الواقع تمثلت في إحلال وتطوير عدد من المؤسسات الثقافية وافتتاح مواقع ثقافية بالمحافظات بالإضافة إلى إعادة وتشغيل بعض المسارح بعد تطويرها، وافتتاح مكتبة أكاديمية روما باعتبارها أحد الجسور الثقافية الهامة وتنفيذ بعض الفعاليات الثقافية داخل جمهورية مصر العربية، وخارجها بالدول الأفريقية بالإضافة الى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة في ظل جائحة كورونا والمتمثلة في المسارح المتنقلة وتفعيل نظم الحجز الإلكتروني في كافة المواقع الثقافية.
واضاف “مصطفى”أن هناك مشكلات تعاني منها بعض قطاعات الثقافة مما يفقدها التأثير الثقافى الحقيقى الذي يشعر به المواطن في كافة ربوع مصر.
وتساءل أين المسرح، والفرق الفنية، وأين دور العرض السينمائي من المواطن المصري البسيط؟ وكم فيلم، وكم عازف، وكم فنان، وكم رسام، وكم أديب، وكاتب لدى هذه الوزارة؟
مؤكدا ما هو المنتج الثقافي الذي يمكن أن نقول عنه “بكل فخر صنع في وزارة الثقافة” أين مستشار وزير الثقافة لشئون السينما؟ أين دور المركز القومي للترجمة، والقومي للمسرح، والقومي للسينما، و أين قطاع الإنتاج الثقافي بأكمله، أين الدور الثقافي المؤثر.
الرؤية غابت وهياكل الوزارة المترهلة لم تعد بسياستها المتبعة حالياً مؤدية أو منتجة أو مجدية أو جاذبة..
قطاعات الوزارة من المفترض أن تعمل كجسد واحد فى نسيج واحد لكننا نرى أن كل قطاع في واد والآخر في واد آخر، والغريب ما نسمعه من أن بعض قطاعات الوزارة (مثل التنسيق الحضاري) ترغب في الاستقلال عنها!
أين وزارة الثقافة من المبدعين والفنانين والمثقفين والأدباء والشعراء فى المحافظات وقرى الريف.. أين النشاط يا وزارة الثقافة؟ على الورق فقط.. وهل النشاط يمكن اثباته بحبر على ورق؟
ماذا كانت نتيجة الإغلاق.. (المهرجانات) ابتذال إسفاف خروج عن التقاليد وهذا ما حدث…..
ماذا نسمع فى الشارع الآن؟ ما نسمعه ويسمعه أولادنا أغانى المخدرات فأين المجلس الأعلى للثقافة الذي يغط فى نوم وسبات عميق
وطالب “مصطفى” بروشته علاج ناجزة وشافية لتلافي سلبيات وزارة الثقافة التي أصبحت مرضاً مزمناً يتطلب ضخ واستبدال الدماء الحالية بدماء جديدة وفكر جديد فى هذا الصرح الثقافي العريق وفي كافة هياكله لإحداث صحوة ثقافية تتناسب مع تنفيذ رؤية مصر٢٠٣٠ أما الاستمرار بهذا الأداء على النحو الهزيل فهو استنزاف للموارد واهدارها فى غير محلها ولن تكون نتيجته إلا إنحدار بعد إنحدار.. نحن في أمس الحاجة الآن لصحوة بعد الكبوة.
أطالب باعتبار الوزارة هي المسئول الأول عن الثقافة في مصر بالإعلان عن رؤيتكم وخططكم المحددة والقابلة للتنفيذ للحفاظ على ثقافة هذه الأمة وريادتها بدلا من توارى الإبداع وتراجعه؟
وبناء عليه فإن المطلوب من وزارة الثقافة القيام بدورها التنويرى على النحو المرجو منها في حماية الأمن القومي وترسيخ الهوية الثقافية لدى المواطن المصري، الأمر الذى يستلزم التنسيق مع الاعلام وربط الاعلام بالثقافة بالاضافة الى قيام وزارة الثقافة بتأهيل وتدريب الكوادر الثقافية الحالية بقطاعاتها المختلفة لنشر الوعي الثقافي على النحو المأمول لتحقيق الارتقاء بالمنظومة الثقافية ومواجهة الفكر المتخلف والمتطرف.
وبناء على ما تقدم أطالب بالآتى:
- تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة بما يتناسب مع المتغيرات على الساحة الثقافية المصريةوما حققته الدولة المصرية من إنجازات في ظل الجهورية الجديدة.
- ضرورة قيام وزارة الثقافة بوضع رؤية ثقافية جديدة لدور الهيئة العامة لقصور الثقافة وأنشطتها بهدف التأثير من خلال نشر الوعى بين المواطنين.
- قيام وزارة الثقافة بتحقيق العدالة فى توزيع الخدمات الثقافية على مستوى مصر والاهتمام بالتنوع الثقافى في الريف والقرى وبالمحافظات الحدودية.
- مراجعة أوجه القصور في أداء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية للقيام بدوره على الوجه المنشود بما يتماشى مع قيم وتقاليد وعادات المجتمع .
- الإهتمام بدار الكتب والوثائق القومية للقيام والانتهاء من إجراءات جرد وتسجيل الوثائق والمخطوطات بصورة منتظمة، مع حفظها بطريقة علمية لضمان بقائها على حالتها.
- إعادة النظر في المشروع القومي للترجمة بشكل عام ليتوافق مع التطور التكنولوجي والإلكتروني المعاصر.
- التنسيق فيما بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وكافة الوزارت المعنية لايجاد حلول مشكلة تشويه الميادين العامة والمبانى ذات التراث المعماري المتميز لإعادتها إلى ما كانت عليه من صورة حضارية تليق بمكانة مصر الحضارية والثقافية.
- قيام وزارة الثقافة بتبنى مخطط شامل يستهدف عودة المسرح للقيام بالدور الحقيقي المتوقع منه في إثراء الساحة الثقافية بأعمال مسرحية تعمل على استقطاب الجمهور من خلال عروض هادفة، مع ضرورة تعميم هذه العروض بالمحافظات حفاظاً على الهوية الثقافية المصرية ومواجهة الأفكار الإرهابية المتطرفة والمضللة.
- تدعيم كافة الأنشطة ببيوت ثقافة الطفل بالمحافظات.
- قيام الوزارة بتفعيل دورها في كافة مجالات الإنتاج الفني والثقافة بمشاركة القطاع الخاص، مع دراسة استحداث وسائل وأماكن ميسرة بديلا عن دور العرض السينمائى لعرض الأفلام وفقاً لمستجدات العصر الحديث.