أعلن النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان استضافة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يوم الأربعاء للنظر في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وأثار تطبيقه.
وأوضح أن اللقاء يتناول عدة محاور أهمها دراسة مدة فترة التصالح في مخالفات البناء خاصة بعد تعطل جميع المصالح الحومية لمدة 3 أشهر بسبب تداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أنه يتم دراسة وضع شروط محددة للتصالح في المخالفات وتحدد قيمة التصالح لكل متر تسهيلا علي الافراد وتوفيرا للوقت، لافتا الي أن هناك 3.5 مليون مخالفة بناء في مصر، ولم يتم التصالح سوي في 217 ألف فقط، استكمل منهم 110 ألف فقط اجراءات التصالح.
وأكد أن اللقاء سيطرح ملف فساد الجهات التنفيذية والمحليات باعتبارها العامل الرئيسي للمخالفات، ووضع قوانين رادعة للمخالفين والتأكد من تطبيقها علي أرض الواقع، مشيرا الي أن فساد المحليات يحتاج لسنوات عديدة لتصحيح المسار.
وتابع أن لجنة الاسكان ناقشت عزوف الافراد عن التصالح والتي جاء من أبرزها قلة عدد المتقدمين للتصالح نتيجة أزمة فيروس كورونا وخوف الافراد من الخروج، وعدم الخوف من القانون والاعتماد علي الاجهزة التنفيذية الفاسدة، فضلا عن ضعف التسويق للقانون.
ولفت الي أهمية التسويق الجيد للقانون من خلال وسائل الاعلان المختلفة سواء المرئية أو المسموعة، والبرامج التليفزيونية.