ناقشت الجلسة الرابعة فى المؤتمر الآليات الحديثة لفض المنازعات الهندسية قبل وصولها إلى مرحلة التحكيم، سواء عن طريق فض المنازعات عن طريق إنشاء هيئة فض النزاعات على غرار عقود الفيديك، أو الوساطة كوسيلة بديلة للتسوية الودية لمنازعات عقود التشييد .
قال الدكتور أحمد والى، خبير التحكيم الدولى خلال كلمته، إن النزاعات تمر بعدد من المراحل الوسطية قبل وصولها إلى مرحلة التحكيم الدولى، وهو السبب الرئيسى فى انخفاض كم قضايا التحكيم الدولى فى العقود الهندسية، ففى الغالب تستطيع هذه المراحل الوسطية الوصول إلى صيغة توافقية ترضى طرفى النزاع .
وأضاف أن أبرز هذه المراحل هى مرحلة لجان مراجعة المطالبات والتى يتم العود بموجبها لبنود العقد وغالبًا ما تكون المشكلة فى بعض البنود غير الواضحة، أو التى يتجه فيها الطرفان لتقديم بعض التنازلات، مقابل القضاء على النزاع تمامًا، وتوفير وقت وجهد وتكاليف التحكيم الدولى، ولكن يعيبها أن الحكم الذى يتم الوصول له غير ملزم قانونيًا، مما يدفع الأطراف لتصعيد الأمر حال عدم الرضا عن نتيجة الوسائل البديلة على عكس التحكيم الدولى الذى يكون الحكم فيه بمثابة حكم المحكمة .
من جانبه قال الدكتور محمد بدران، المحاضر الدولى فى مجال العقود الهندسية المحكم الدولى المعتمد، إن خبراء التحكيم الدولى والمهندسين الاستشاريين اقترحوا إنشاء مجلس حسم منازعات ليكون حلقة وسطية أخرى قبل اللجوء إلى التحكيم من جانب، ويكون بديلاً لمجلس الدولة لتسريع الفصل فى النزاعات بين المالك والمقاول من جانب آخر، إلا أنهم اصطدموا بوجوب تدشين تشريع خاص قبل البدء فى إجراءات إنشاء مثل هذه الهيئة أو المجلس، وهو ما أوجب الاستعانة بمستشارين قانونيين والمرور بفترة طويلة جدًا من المفاوضات وتقدم مشروع القانون ثم رفضه أو تعديله ثم إجراء التعديلات، وهو ما قلل من دوافع المهندسين الاستشاريين فى البدء بإجراءات إنشاء المجلس، مشيرًا إلى وجوب مقارنة القوانين المنظمة لقطاع الهندسة والمقاولات فى الدول المتقدمة مع العقود العربية والمحلية للخروج بعقد استرشادى متكامل، فعلى سبيل المثال يتضمن القانون الإنجليزى حق تعويض ضد الإكراه المعنوى، والذى يضمن للمقاول الحصول على تعويض مناسب فى حال طلب جهة الإسناد أو المالك منه أى مبالغ مالية لتيسير عملية التنفيذ، أو التنازل عن جزء من المستحقات مقابل الحصول عليها، حيث يكون المقاول مضطرًا لقبول هذه التدخلات غير الشرعية .
وفى السياق نفسه يرى الدكتور شريف الهجان، الوسيط التحكيمى المعتمد من مركز شيفلد بلندن للتحكيم الدولى، أن المقاولين والمهندسين بالدول العربية فقدوا الكثير من حقوقهم بسبب عدم انتشار ثقافة التحكيم، ومن ثم ترفض العديد من جهات الإسناد إدراج بند التحكيم فى العقود المبرمة مع المقاولين، وفى العادة يضطر المقاول إلى الرضوخ للعقد بسبب احتياجه للمشروع ووجود العديد من شركات المقاولات الأخرى على أتم الاستعداد لقبول تنفيذ المشروع بالعقد غير المتضمن بند التحكيم .
واستدل الهجان بمثال على المميزات التى يعطيها التحكيم للمقاول، بأنه فى إحدى الدول الأوروبية والتى تضع سقفًا لربح شركات المقاولات %10 من إجمالى قيمة عقد المقاولة لجأ مقاول إلى التحكيم لنزاعه مع مالك المشروع فحكم له التحكيم بتعويضات مادية ناتجة عن حق المقاول فى النزاع وتعويضات ناتجة عن تأخير حصول المستحقات، وأخرى معنوية نتيجة تضرر اسم الشركة جراء لجوئها إلى المحاكم والتحكيم، ووصل إجمالى التعويضات إلى %31 من قيمة المشروع .
كما نفى ما يتردد عن أن النزاعات فى الدول العربية تفوق الدول الغربية، موضحًا أن إحدى الجمعيات الهندسية بأمريكا أجرت استطلاعًا على حجم المطالبات والنزاعات الهندسية فى السوق الأمريكية والتى وصلت إلى %40.
وقال إن المستثمرين والمقاولين بالدول العربية يعانون أنماط تفكير سيئة للغاية، فغالبية النزاعات التى تحدث بين الطرفين تكون محسومة مسبقًا وكل من الطرفين يعلم تمامًا من المخطئ، ولكن لمجرد عدم رغبة المالك فى سداد مستحقات المقاول فى الوقت الحالى، أو لعدم رغبة المقاول فى الاعتراض بخطئه فى التنفيذ أو التسعير للمحافظة على سمعته فى السوق، فإنه يتم تصعيد النزاع إلى القضاء وتستمر فترة النزاع لسنوات طويلة رغم أن نتيجة الحكم معروفة مسبقًا .