أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة خصصت استثمارات بقيمة 28 مليار جنيه للمشروع القومي للإسكان خلال العام المالي 2023/2024، وذلك بهدف توفير 69.2 ألف وحدة سكنية، وأكدت أن هذا المشروع أسهم في تحسين حياة نحو 350 ألف مواطن، ضمن جهود الدولة لتوفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصري.
وجاء ذلك خلال اللقاء الموسّع الذي عقدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إذ استعرضت أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأوضحت المشاط أن المشروع القومي للإسكان يعد من المحاور الرئيسية لخطة التنمية الوطنية، حيث يستهدف تقليص فجوة الإسكان، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز جودة الحياة في المناطق الحضرية والريفية.
وأضافت أن المشروع يساهم في تحقيق الاستدامة الاجتماعية من خلال تقديم حلول سكنية بأسعار مناسبة ودعم الفئات متوسطة ومحدودة الدخل، مشيرة إلى أن الحكومة حرصت على تنفيذ المشروع بجودة عالية وفقًا للمعايير الدولية، مع التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في البناء، بما يضمن تقليل التكاليف وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد.
كما نوهت إلى أن المشروع يدعم القطاعات المرتبطة بالبناء مثل مواد البناء، العمالة، والبنية التحتية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، وأكدت المشاط أن الدولة مستمرة في دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي والتنموي ضمن خططها لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان.
وأشارت إلى أن الاستثمارات في هذا القطاع تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتة إلى أن المشروع القومي للإسكان يجسد التزام الحكومة بتعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة، موضحة أن الخطط المستقبلية ستشهد توسعًا في المبادرات والمشروعات الرامية إلى تلبية احتياجات الإسكان ودعم الفئات الأكثر استحقاقًا.