بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة بديلة لتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية، تعتمد على ضم أسواق ومناشئ جديدة للاستيراد، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلى وصولًا إلى الاكتفاء الذاتى.
ووفقًا لتصريحات أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، المتحدث الرسمى للوزارة لـ”المال”، فإن الخطة تستهدف مواجهة الأحداث والأزمات العالمية المتتالية التى تحدث فى مناشئ استيراد السلع الاستراتيجية بشكل عام، والأسواق الأوروبية خاصة.
وقال إنه تم إقرار الخطة البديلة لتوفير نحو 5 سلع أساسية “القمح، والأرز، والزيوت، والسكر، والدواجن”، عقب الأحداث العالمية التى نشهدها منذ العام الماضي، بداية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وظاهرة الجفاف التى ضربت القارة الأوروبية منذ الشهر الماضي، وأدت لتلف وإفساد عدة محاصيل زراعية وحاليًا أكبر موجة للتضخم فى أوروبا.
وقال “كمال” إنه على صعيد القمح ترتكز خطتنا على التنوع فى المناشئ المعتمدة لاستيراده، بعدما تم ضم دول جديدة من قارتى أمريكا الجنوبية مثال البرازيل وأوروجواي، فضلًا عن دول أخرى فى قارات آسيا وأستراليا والأمريكتين.
يذكر أن الدول المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية لاستيراد الأقماح هي: أمريكا، كندا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، الأرجنتين، روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بولندا، بلغاريا، صربيا، المجر، باراجواى، كازاخستان، البرازيل، مولدوفا، ليتوانيا، المملكة المتحدة، وأوروجواي، الهند.
وتابع “كمال” إنه تم تحديد سعر محفز لتوريد القمح من المزارعين يتراوح من 865 إلى 885 جنيها للأردب، مما أسهم فى تحقيق رقم قياسى لأول مرة فى التسليمات بواقع 4 ملايين طن قمح محلى من المزارعين خلال موسم الحصاد 2022، وخفض الكميات المستوردة لصالح منظومة الخبز المدعم، موضحًا أنه مستهدف استلام نفس الكميات، وربما أكثر فى موسم حصاد القمح 2023.
يشار إلى أن مصر تستهدف خلال العام المالى الحالى استيراد 5 ملايين طن قمح لصالح منظومة الخبز المدعم، مقارنة مع 5.5 – 6 ملايين طن تم استيرادها.
ولفت “كمال” إلى أن خطة الوزارة لتقليل الكميات المستوردة من المحاصيل الزيتية تعتمد على التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع فى زراعتها من خلال مشروع المليون ونصف فدان بالوادى الجديد.
وأضاف أن وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الزراعة بدأت الزراعة التعاقدية؛ بنحو 250 ألف فدان فول صويا تنتج نحو %20 زيت فول صويا، و100 ألف فدان عباد شمس، تنتج 7% من زيت عباد، وبالتالى الإنتاج يمثل نحو من 5 إلى %10 من حجم الاستهلاك.
وتابع “كمال” أن الخطة البديلة أيضًا تتضمن التوسع فى زراعة المحاصيل السكرية من قصب السكر، وبنجر السكر، لتقليل استيراد السكر الخام، إذ إن مصر تقترب من الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من تلك السلعة الاستراتيجية، بنسبة تصل حاليًا إلى %89.
كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن فى مايو الماضى أنه تم التعاقد على استيراد 100 ألف طن سكر خام، وتم وصول 50 ألف طن منها فى أغسطس الحالي.
وأوضح “كمال” أن مصر لديها مخزون آمن من الأرز، إضافة إلى العمل على خطة لإلزام مزارعى الأرز بتوريد طن عن كل فدان يتم حصاده خلال الموسم الحالي، ومستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز لصالح البطاقات التموينية.
وقال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة تعمل على توفير أجزاء الدواجن والدواجن المجمدة لصالح البطاقات التموينية، من خلال عمليات الاستيراد التى تتم عبر مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية، والاتفاقيات المبرمة مع اتحاد منتجى الدواجن، وذلك بشكل دورى وبأسعار أقل من السوق المحلية.
يذكر أن وزارتى التموين والتعاون الدولى عقدتا اجتماعًا بداية أغسطس الحالى مع بعثة مجموعة البنك الدولي، بهدف بحث الإجراءات التنفيذية لتفعيل اتفاق التمويل التنموى الذى تم إقراره خلال يونيو الماضى بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز جهود مصر فى تحقيق الأمن الغذائى وتعزيز صمود الاقتصاد المصرى أمام تداعيات التوترات والمتغيرات الدائرة فى أوروبا.