تبحث شركة «أوتو ستور» المتخصصة فى بيع السيارات، مع عدد من البنوك المصرفية إتاحة برامج تمويلية لشراء المركبات بدون مقدم للعملاء.
وقال على حسن، مدير عام الشركة لـ«المال» إن هذه الخطوة تأتى فى إطار تحفيز المستهلكين على شراء السيارات «المستعملة» و«الزيرو» عن طريق تقديم حزمة من التسهيلات الائتمانية المتعلقة ببرامج التمويل والتقسيط بما يسهم فى تخفيف العبء المالى عن المستهلكين.
وأضاف أن مستهدفات «أوتو ستور» ترتكز على بيع السيارات الخاضعة لبرامج التمويل والتقسيط، خاصة من الفئات المستعملة وذلك على خلفية استحواذها على النصيب الأكبر من حجم تداول حركة البيع داخل السوق متابعا: «المركبات المستعملة تمثل أكثر من نصف مبيعات القطاع على حد تقديره».
وأشار إلى أن شركته تمكنت من إجراء توسعات جديدة خلال الشهرين الماضيين تتعلق بإقامة فرعين جديدين فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة، على أن تشمل عرض السيارات “المستعملة” و”الزيرو”، لافتا إلى أن إستراتيجية “أوتو ستور” تسير نحو زيادة نشاطها فى مجال بيع السيارات الخاضعة وفق برامج “الإحلال والتجديد” خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن “أوتو ستور” تستهدف تدعيم فروعها الجديدة بإكسسورات وقطع غيار السيارات على غرار صالة العرض التابعة لها بمدينة الإسكندرية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وذكر أن حركة مبيعات سوق السيارات بدأت تتعافى تدريجيًا بنسب تتراوح بين 20 و%30 تزامنًا مع زيادة حجم المعروض خاصة من الفئات المستعملة، بالإضافة إلى الخصومات والتسهيلات التى تقدمها الشركات على طرازاتها خلال الأسابيع الماضية.
ولفت إلى أن العاملين داخل سوق السيارات عانوا من حالة التخبط التى شهدتها الساحة المحلية والعالمية جراء تداعيات أزمة “كورونا” التى أثرت على ضعف معدل الإقبال على شراء السلع ومن بينها “السيارات”؛ مما دفع معظم الشركات وأصحاب معارض السيارات لإعادة النظر فى خطتها التسويقية وتقليص المصاريف المخصصة فى الحملات التسويقية فى ضوء تفادى الخسائر الناجمة عن توقف حركة البيع خلال الأشهر الماضية.
وتابع: “السوق أصيبت بشبه توقف للمبيعات خلال الربع الثانى من العام الحالى على خلفية القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة فى مواجهة انتشار الوباء التى كان منها تعليق إصدار تراخيص المركبات فى وحدات المرور والتوكيلات وتوثيق عقود البيع للأفراد داخل مكاتب توثيق الشهر العقارى لأكثر من 45 يومًا”.
وأوضح أن الغالبية العظمى من المستهلكين فضلوا تأجيل قراراتهم الشرائية لسيارات الركوب مع ضعف السيولة المالية التى نتجت عن الاضطرابات الاقتصادية الماضية.
وأكد تأجيل الخطة الاستثمارية المتعلقة بإنشاء المجمع المتكامل لشراء وبيع السيارات “الملاكى، الأتوبيسات، والشاحنات” المزمع تدشينه فى نطاق محافظة القاهرة، جاء نتيجة الكساد الاقتصادى الذى ظهر مع تداعيات أزمة فيروس “كورونا” محليًا وعالميُا، متوقعًا أن تتحسن نتائج أعمال القطاع لمعدلاتها الطبيعية بداية من العام المقبل.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، قفزت مبيعات سيارات «كيا» فى السوق المحلية بنسبة %50.8 لتصل إلى 2621 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 1737 وحدة للفترة المقابلة من العام السابق.