أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها ستقترض حوالي 80 مليار يورو (97.76 مليار دولار) هذا العام في سندات طويلة الأجل لتمويل خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن الاقتراض الذي سيبدأ في وقت لاحق هذا الشهر ستضاف إليه أذون قصيرة الأجل للاتحاد الأوروبي بعشرات المليارات من اليورو لتغطية متطلبات التمويل المتبقية، مشيرة إلى أنها ستُحدّث خطة التمويل في سبتمبر.
المفوضية الأوروبية : سنتمكن خلال النصف الثاني من العام من تمويل جميع المنح والقروض
وأضافت المفوضية الأوروبية: “ستكون المفوضية قادرة خلال النصف الثاني من العام على تمويل جميع المنح والقروض المقررة للدول الأعضاء…”.
“فضلا عن تغطية احتياجات سياسات الاتحاد الأوروبي التي تتلقى تمويلا من صندوق (الاتحاد الأوروبي للجيل القادم).”
وقالت المفوضية الأوروبية، إنها ستقترض في المتوسط ما يقرب من 150 مليار يورو سنويا بين منتصف 2021 و2026، مما سيجعل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر جهات الإصدار باليورو.
البدء في إصدار سندات وأذون للاتحاد الأوروبي من خلال مزادات اعتبارا من سبتمبر
تعتزم المفوضية أيضا البدء في إصدار سندات وأذون للاتحاد الأوروبي من خلال مزادات اعتبارا من سبتمبر 2021 وسيتم نشر تفاصيل المزادات في وقت لاحق هذا العام.
وهذه الأموال هي الجزء الأول من خطة الاتحاد الأوروبي التاريخية البالغة قيمتها 800 مليار يورو، بالأسعار الجارية، والتي سيتم توزيعها على جميع الحكومات السبع والعشرين الأعضاء في التكتل في منح وقروض.
للحصول على نصيبها من الأموال يتعين على كل حكومة أن تقدم إلى المفوضية خطة للإصلاحات والاستثمار
وللحصول على نصيبها من الأموال، يتعين على كل حكومة أن تقدم إلى المفوضية خطة للإصلاحات والاستثمار.
تركز الخطة على جعل الاقتصاد أكثر حماية للبيئة وأكثر رقمنة، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات الصحية في المستقبل.
نمو أنشطة المصانع في منطقة اليورو بوتيرة قياسية في مايو
على صعيد آخر، أظهر مسح أمس الثلاثاء أن أنشطة المصانع في منطقة اليورو نمت بوتيرة قياسية في مايو.
وهو ما يشير إلى أنه كان يمكن تحقيق وتيرة نمو أسرع في غياب اختناقات الإمداد التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المواد الخام.
عصفت جائحة فيروس كورونا بشدة باقتصاد الكتلة خلال العام الماضي، إذ أرغمت خلاله الحكومات معظم قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة على وقف نشاطه.
لكن المصانع ظلت مفتوحة إلى حد كبير، وشرعت العديد من الدول في تخفيف القيود تدريجيا.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قراءته النهائية إلى 63.1 في مايو من 62.9 في أبريل.
لكنه ظل أعلى من القراءة الأولية البالغة 62.8 والأعلى منذ بدء المسح في يونيو 1997.
وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الخميس ويعتبر مؤشرا جيدا لسلامة الاقتصاد، من 63.2 إلى 62.2. وتشير أي قراءة أعلى من 50 إلى حدوث نمو.
خبيرة اقتصادية: الاقتصاد الأوروبى يتعافى بقوة في الربع الثاني
وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي قطاع الأعمال لدى آي.إتش.إس ماركت: “ارتفاع وتيرة نمو الإنتاج يضيف إلى الدلائل على أن الاقتصاد يتعافى بقوة في الربع الثاني”.
وأضاف: “ومع ذلك، شهد شهر مايو أيضا تأخيرات قياسية في للإمدادات، مما يكبح نمو الإنتاج وتسبب في عجز الشركات عن تلبية الطلب بدرجة غير مسبوقة في المسح”.
وارتفع مؤشر لأسعار المدخلات إلى 87.1 من 82.2 في أبريل.
وهي أعلى قراءة مسجلة على الإطلاق وتحمل المنتجون جزءا، بينما حملت المصانع المتبقي من هذه التكلفة للمستهلكين بأسرع وتيرة على الإطلاق في تاريخ المسح.