قال هاني العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري، إن التمويل البنكي للوحدات السكنية أغلى من المطور فلازالت فائدته تتعدى الـ17.5%، لكن لو تمت الموافقة على قانون التطوير العقاري وإقراره سيصبح الأرخص والأفضل نظراً لأنه يتيح مدد تقسيط أطول.
وأوضح العسال، في تصريح له، اليوم السبت، أنه حتى الآن لازالت كل شركات التطوير العقاري تخاطب 20% فقط من فئات المجتمع، وهم الأغنياء القادرين على تسديد ثمن الوحدات السكنية في الكمبواندات لأن أي مطور لا يمكن أن يتحمل تقسيط ثمن الوحدات السكنية على مدة أكثر من 7 أو 8 سنوات.
وأضاف: في حال إقرار قانون التطوير العقاري سنستطيع البناء للطبقة المتوسطة والفوق متوسطة والتي تتعدى نسبة 55% من المجتمع حيث يمكن لهذه الفئة التقسيط مع البنك لمدة 15 عامًا، وبالتالي سيتم القضاء على العشوائيات والمباني المخالفة المنتشرة في كل الأحياء الشعبية.
وتابع: في حال إقرار القانون الذي سيصدر خلال شهرين سيدفع المواطن مقدمة للوحدة السكنية في كمبوند، ويقسط الباقي ومحافظ البنك المركزي وافق على تمويل وحدات سكنية بأسعار من 800 ألف إلى مليون جنيه.
وأكد أن التمويل البنكي أفضل للطرفين العميل والشركة لأن المطور يطرح الوحدة بمقدم وتقسيط لا يتعدى الـ6 سنوات، لكن البنك يمنح مدد تقسيط أطول تمتد من 10:15 سنة وبهذا تصبح دورة رأس المال سريعة والعميل يجد أمامه فرصة للتسديد على 15 سنة وغرفة التطوير العقاري قدمت مبادرة وأعتقد أن البنك المركزي سيوافق عليها.
وأشار إلى أن قانون التطوير العقاري به 4 بنود، وهي: العقد المتوازن بين الدولة والمطور والعميل وتصنيف المطور العقاري وتوفير سبل التمويل.
وتطرق إلى أنه لابد من نخفض الفائدة، لأن العميل لن يستطع تقسيط الوحدة على 15 سنة بفائدة 17%.
وأعلن العسال أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي أن الوحدة التي يصل سعرها لمليوني، تكن بفائدة تبدأ من 10% ولا تتعدى الـ15% ولازال البنك يدرس هذا الأمر.