يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دفع الهند لخفض الرسوم الجمركية المرتفعة على السيارات والنبيذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية وتقليل الاعتماد على الصين، وفقًا لما كشفه مسؤول بارز في الاتحاد، قبل زيارة مرتقبة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى نيودلهي.
وأشار المسؤول لوكالة رويترز إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الضغط على الهند لخفض الرسوم الجمركية على بعض السلع وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواقها، مع تقديم بعض المرونة في قضايا القطاع الزراعي بهدف تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.
وأضاف أن السوق الهندية لا تزال مغلقة نسبيًا، لا سيما أمام المنتجات الأوروبية الرئيسية ذات الاهتمام التجاري، مثل السيارات والمشروبات الروحية والنبيذ.
وتتزامن زيارة فون دير لاين، التي تستمر ليومين، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، حيث تسعى بروكسل ونيودلهي إلى تحديد مجالات تعاون أعمق في إطار شراكتهما الاستراتيجية. ومن المقرر أن تلتقي فون دير لاين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الجمعة، تليها محادثات مع وزير التجارة الهندي بيوش جويال.
كما ستُعقد جولة جديدة من مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين في بروكسل خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس.
تحديات الرسوم الجمركية وتأثير الضغوط الأمريكية
يأتي تحرك الاتحاد الأوروبي وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية متبادلة اعتبارًا من أبريل، مما أثار قلق المصدرين الهنود. وقدّرت تحليلات صادرة عن Citi Research أن مثل هذه الرسوم قد تُكلف الهند خسائر تصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا.
وتعد الهند أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في قطاع السلع، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية نحو 126 مليار دولار في عام 2024، محققة نموًا بنحو 90% خلال العقد الماضي.
تقليل الاعتماد على الصين وتعزيز التعاون الأمني
في إطار استراتيجيته لتقليل المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية والأمنية مع الهند، وتنويع سلاسل التوريد، وتقليل اعتماده على المنتجات الصينية الأساسية. كما يرى الاتحاد في الهند شريكًا رئيسيًا في مواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية والتوترات في بحر الصين الجنوبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ومن المتوقع أن تناقش فون دير لاين مع القادة الهنود إمكانية توقيع اتفاقية لتبادل المعلومات الأمنية المصنفة، وذلك لمكافحة التهديدات المشتركة مثل الهجمات الإلكترونية والإرهاب، إضافة إلى بحث فرص التعاون في قطاع الدفاع.
ورغم هذه المبادرات، يرى محللون تجاريون أن الزيارة قد لا تحقق نتائج ملموسة على المدى القريب. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسس مركز الأبحاث Global Trade Initiative والمفاوض الهندي السابق في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، أن أحد العوائق الأساسية هو عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بالهند كدولة آمنة للبيانات، وهو شرط أساسي من وجهة نظر نيودلهي لتوسيع التعاون الرقمي والتكنولوجي.
وأضاف سريفاستافا أن الهند والاتحاد الأوروبي لديهما مخاوف مشتركة بشأن الصين، لكن أولوياتهما تختلف، حيث تركز الهند على التوترات الحدودية مع بكين، بينما ينشغل الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر بـ الصراع الأوكراني والعلاقات مع الناتو.