صرح وزير التجارة الإماراتى بأن بلاده ستعد برنامجا زمنيا نشطا للتفاوض على اتفاقيات للتجارة مع 8 دول ترغب فى تعميق العلاقات التجارية معها، وتأمل بأن تتمكن من اختتام بعض تلك المفاوضات في غضون عام، بحسب وكالة رويترز.
وأعلنت الإمارات هذا الشهر عن خطط لتعزيز التجارة والروابط الاقتصادية مع الهند والمملكة المتحدة وتركيا وكوريا الجنوبية بين دول أخرى.
وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي لرويترز في مقابلة عبر الإنترنت : “نأمل بأن يتم إبرام الاتفاقيات الأولى على الأقل في غضون ستة أشهر إلى عام ” ، ولم يذكر أي دولة بالاسم.
وزير: الإمارات تسعى بشكل ثنائي نحو اتفاقات اقتصادية شاملة
وقال الزيودي، إن دولة الإمارات ستسعى بشكل ثنائي نحو ما سماه اتفاقات اقتصادية شاملة مع الدول الثماني بشأن التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر وقطاعات مثل السياحة.
والدول الأخرى التي قالت الإمارات إنها تريد تعميق روابط التجارة معها هي إثيوبيا وإندونيسيا وإسرائيل وكينيا.
وتقول الحكومة إن إجمالي التجارة غير النفطية السنوية لدولة الإمارات مع الدول الثماني بلغ ما يقرب من 70 مليار دولار عند مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ويقدر مسؤولون، أن التجارة غير النفطية مع الهند، على سبيل المثال، قد ترتفع من 40 مليار دولار سنويا قبل الجائحة إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات من الوصول إلى اتفاقية اقتصادية.
يأتي سعي الإمارات لتعزيز وضعها التجاري بالشرق الأوسط بعد تضررها بشدة من جائحة كوفيد-19
ويأتي سعي الإمارات لتعزيز وضعها كمركز تجاري للشرق الأوسط بعد أن تضررت بشدة من جائحة كوفيد-19 مع انكماش اقتصادها العام الماضي وبينما تواجه منافسة اقتصادية متزايدة من السعودية.
وقال الزيودي إن دولة الإمارات تركز على تقوية اقتصادها ولا تولي اهتماما بما يفعله الآخرون في المنطقة، دون أن يذكر السعودية بالاسم، رغم أنه أضاف أن المنافسة الاقتصادية بين الدول شيء طبيعي وصحي.
ويأتي التركيز المتجدد على الاقتصاد أيضا في أعقاب إعادة ضبط للسياسة الخارجية للإمارات شملت اتخاذ خطوات لإصلاح الروابط المتأزمة مع تركيا، وهي قوة إقليمية مؤثرة، وجارتها قطر.
الإمارات تريد علاقات اقتصادية وتجارية مع تركيا وقطر
وقال الزيودي إن الإمارات تريد علاقات اقتصادية وتجارية مع هاتين الدولتين وكذلك مع إيران، وهي أيضا قوة إقليمية مؤثرة.
وخلال المقابلة مع رويترز، قال الزيودي، الذي يزور الولايات المتحدة، إنه ناقش أيضا الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الألومنيوم والصلب من دولة الإمارات مع نظرائه الأمريكيين ويأمل بأن يجري تسوية هذا الأمر.
وفى مايو الماضى، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الوضع الائتماني لدولة الإمارات العربية المتحدة يعكس الميزانية العمومية القوية للحكومة، والمستوى المرتفع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بجانب التاريخ الطويل من الاستقرار السياسي المحلي إلى جانب العلاقات الدولية القوية.
وأضافت الوكالة في تقريرها أنها تتوقع أن يعود الناتج المحلي الاسمي للبلاد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
موديز تتوقع نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 1.8%
ووفقا لبيانات الوكالة ، فإنها تتوقع نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 1.8% والعام المقبل بنسبة 3.8%.
وتوقعت أيضا أن تتراجع معدلات التضخم بنسبة 1.2% العام الجاري (من ديسمبر إلى ديسمبر)، لتعاود الارتفاع العام المقبل بـ 2.5%.
وقدرت الوكالة أن يتراجع عجز الموازنة العامة للدولة من 7.6% العام الماضي، إلى 3.5% العام الجاري، و1.4% العام المقبل.