كشفت الحكومة الإثيوبية عن خطتها لإدخال ما يقرب من نصف مليون مركبة كهربائية خلال 10 سنوات في إطار التحول الجاري إلى التنقل الكهربائي، بحسب وكالة “شينخوا”.
وعملت الحكومة الإثيوبية في البداية على استيراد حوالي 148 ألف سيارة كهربائية و48555 حافلة كهربائية كجزء من خطتها الإستراتيجية الممتدة على 10 سنوات.
وذكرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية الإثيوبية في بيان أن الخطة الأولية الممتدة على 10 سنوات تحققت في غضون العامين الأولين فقط من فترة التنفيذ الممتدة من 2021 إلى 2030.
وبفضل تحقيق الخطة العقدية قبل الموعد المحدد، قالت الوزارة إنها قامت الآن بمراجعة الخطة الإستراتيجية الوطنية الممتدة على 10 سنوات عبر إدخال هدف جديد يتمثل في استيراد 439 ألف مركبة كهربائية خلال الفترة المشمولة بالخطة.
وأفادت الوزارة بأنه تم توفير حوافز مختلفة لتسريع تحول الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إلى التنقل الكهربائي.
وقال وزير الدولة للنقل والخدمات اللوجستية باريو حسن إن الحكومة الإثيوبية سمحت باستيراد قطع المركبات الكهربائية التي سيتم تجميعها في البلاد دون رسوم جمركية، وفرض ضريبة بنسبة 5% على المركبات الكهربائية المجمعة جزئيا وضريبة بنسبة 15% على واردات المركبات الكهربائية المجمعة بالكامل.
ونقل البيان عن “حسن” قوله إن “الإعفاء الضريبي الذي تم تقديمه لاستيراد المركبات الكهربائية، وهو أقل بكثير مقارنة بالضريبة المفروضة على المركبات التي تعمل بالبنزين، يهدف إلى تشجيع التحول الكهربائي في البلاد”.